في الذكرى السنوية العاشرة على النزاع في سوريا، انتقدت لجنة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في سوريا استعداد الأطراف المُتنازعة للتضحية بالحقوق الأساسية للناس مقابل مكاسب سياسية قصيرة الأجل أو بذريعة "مكافحة الإرهاب".
وأفادت اللجنة، في تقرير نُشر اليوم، أن أكثر من نصف السكان نزحوا ضمن الداخل السوري أو هاجروا حول العالم، فيما تحوّلت المدن إلى ركام، وسط استمرار المعارك.
واعتبرت اللجنة أن أفظع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتُكبت بحق السكان المدنيين في سوريا منذ مارس/ آذار 2011، وقد ترقى مثل هذه الأعمال إلى كونها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى، بما في ذلك "الإبادة الجماعية".
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، إن أطراف النزاع "استفادت من التدخّل الانتقائي والإهمال المؤسف للمجتمع الدولي، ودفع أطفال ونساء ورجال سوريا الثمن عندما قام النظام السوري بإطلاق العنان لقمع المعارضة باستخدام عنف هائل".
ويوثّق التقرير، الذي يغطي الفترة الواقعة من مارس/ آذار 2011 حتى كانون الأول/ديسمبر 2020، في 31 صفحة مرفقة بخرائط، الانتهاكات التي حصلت خلال فترة النزاع. ومن المُقرّر أن تُقدّم اللجنة تقريرها في 11 مارس، خلال حوار تفاعلي في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان.
المخاطرة بحياة المدنيين
وقال بينيرو إن "التمويل الأجنبي الانتهازي والأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للأطراف المُتحاربة صبّ الزيت على هذه النار، والتي وقف العالم راضياً بمشاهدتها تحترق".
وتحدّثت اللجنة أن السوريين عانوا في مراكز التجمّعات السكانية من قصف جوي ومدفعي شرس، كما تعرّضوا لهجمات بالأسلحة الكيميائية، وكذلك لأشكال حديثة من الحصار "أدّت إلى التجويع وفرض القيود المُخزية" على المساعدات الإنسانية سواء عبر خطوط التماس أو عبر الحدود.
من جهتها، انتقدت عضو اللجنة كارين أبو زيد " التأخير المستمرّ في وصول المساعدات الإنسانية ومنعها واستخدامها كأداة للضغط"، على الرغم من الاحتياجات الواضحة والملحّة للعديد من السوريين، فضلاً عن اللاجئين الفلسطينيين وغيرهم.
وشدّدت على أهمية تلبية احتياجات السكان الأساسية، كالغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، بصرف النظر عن المجموعة التي تُسيطر على المنطقة".
تدهور القطاع الصحي
ومع تدهور القطاع الصحي بسبب الاستهداف المتعمّد للمستشفيات وهجرة العاملين الطبيين، أسهمت جائحة "كوفيد-19 في ضغط كبير على الطواقم الطبية المتبقية والعاملين الآخرين في الخطوط الأمامية في سوريا.
ودعا التقرير إلى وقف دائم وحقيقي لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة السعي وراء حلول مُبتكرة لتلبية احتياجات العدالة الشاملة للسوريين، خصوصًا وأن جميع أطراف النزاع "لا تزال غير راغبة إلى حدّ كبير في التحقيق بشفافية وعرض النتائج بشكل علني فيما يتعلق بسوء السلوك المزعوم لقواتها، ومقاضاة الجناة".