الإثنين 25 مارس / مارس 2024

بين حلّ البرلمان والتعديل الوزاري.. الجزائر تستعدّ لمرحلة جديدة

بين حلّ البرلمان والتعديل الوزاري.. الجزائر تستعدّ لمرحلة جديدة

Changed

ستجري الانتخابات التشريعية، التي كان مقرّرًا موعدها أساسًا في 2022، وفق قانون انتخابي جديد، ما يعني أنّ هذا القانون سيصدر بمرسوم نظرًا إلى أنّ البرلمان جرى حلّه.

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطابٍ بمناسبة يوم الشهيد، حلّ البرلمان تمهيدًا لإجراء انتخابات نيابيّة جديدة. ووعد بإجراء تعديلٍ وزاري خلال اليومين القادمين.

وبموجب الدستور، يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرّر حلّ المجلس الشعبي الوطني أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة على أن تجري في أجَل أقصاه ثلاثة أشهر يمكن تمديده ثلاثة أشهر أخرى عند الاقتضاء.

وستجري الانتخابات التشريعية، التي كان مقرّرًا موعدها أساسًا في 2022، وفق قانون انتخابي جديد، ما يعني أنّ هذا القانون سيصدر بمرسوم نظراً إلى أنّ البرلمان جرى حلّه.

وكان تبّون أعلن في اليوم الذي غادر فيه إلى برلين عدم رضاه عن عمل حكومة عبد العزيز جراد، ممّا أثار شائعات عن تعديل وزاري آتٍ.

ومنذ عودته من ألمانيا قبل أسبوع حيث كان يتعالج من مضاعفات ما بعد كوفيد-19، أجرى تبّون مشاورات مع ستة أحزاب سياسية، بما في ذلك تشكيلات معارضة. لكنّه لم يستقبل حزبي الأغلبية في البرلمان، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، اللذين لا يحظيان بشعبية كبيرة بسبب قربهما من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وأركان نظامه.

خطوة متأخّرة؟

ويرى مسؤول الإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني محمد العماري أنّ قرار حلّ البرلمان ليس متأخّرًا، وإنما كان من أبرز تعهّدات والتزامات الرئيس تبون خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات. 

ويوضح العماري، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ الرجل كان ماضيًا بتنفيذ هذا الالتزام وإعلان انتخابات نيابية مبكرة من خلال حلّ مجلس الشعب الوطني، لكن الظروف الخاصة جدًا التي عرفتها الجزائر وعرفها العالم أجمع بعد انتشار جائحة كورونا، هي التي أدّت إلى إرجاء هذا القرار.

ويلفت إلى أنّ الرئيس عاد اليوم لتنفيذ التزاماته من خلال إعلانه حلّ مجلس الشعب الوطني والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، متوقّعًا أن تكون قبل نهاية السداسي الأول من هذه السنة.

انتخابات منزَّهة

ويتمنى العماري أن يشارك أوسع طيفٍ ممكن من المجتمع الجزائري في الانتخابات المقبلة، ولا سيما من الشباب الذين كانوا يتصدّرون مسيرات الحراك الشعبي قبل سنتين.

ويشير إلى أنّ الجديد في العملية الانتخابية القادمة هو أنّها لأول مرة في تاريخ الجزائر ستجرى تحت إشراف سلطة مستقلة للانتخابات بعيدًا عن تدخّل وزارة الداخلية والمحافظين المحليين الذين كانوا يؤطّرون العملية الانتخابية منذ استقلال الجزائر.

ويرى أنّ ذلك يعني أنّ نتائج الانتخابات ستكون منزَّهة عن التشكيك وعن مختلف التجاذبات.

التعديل الوزاري

أما على خطّ التعديل الوزاري، فيتوقّع المسؤول الجزائري أن يشمل الوزارات الخدمية والوزارات ذات العلاقة بالقطاع الاقتصادي والمالي والتجاري التي فشلت في تحقيق التزامات الرئيس تبون الذي عيّنها بالدرجة الأولى قبل أن يسافر إلى رحلته العلاجية.

شارك القصة

تابع القراءة
Close