تتسارع التطورات والمواقف على خط الاتفاق النووي بعد إطلاق الولايات المتحدة ما وُصِفت بأنّها "مبادرة ثلاثيّة" إزاء طهران، تشمل الموافقة على دعوة من الاتحاد الأوروبي لمحادثات مشتركة، ولو أنّ الردّ الإيراني الأولي وُصِف بـ"الفاتر"، مع الإصرار على "رفع غير مشروط" للعقوبات.
وفي جديد المواقف، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر مينونخ للأمن والتعاون في أوروبا أنّ واشنطن تدعم جهود العودة إلى مجموعة خمسة زائد واحد الخاصة بالملف الإيراني النووي. ودعا طهران إلى الكفّ عمّا سمّاه زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن أملها في أن يكون هنالك فرصة للاتفاق النووي الإيراني، مشيرة إلى أنّها ستعمل من كثب مع إيران من أجل إحياء العمل به. وكشفت أنّها تحدّثت قبل أيام مع الرئيس الإيراني حسن روحاني بهذا الخصوص.
وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنّ بلاده تتّفق مع الولايات المتحدة بشأن الصلاحية القانونية لقرار مجلس الأمر رقم 2231، وطالب واشنطن بالامتثال للقرار المذكور الذي ينصّ على رفع غير مشروط لكافة العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترمب أو أعاد فرضها.
وفي ردود الفعل الدوليّة، رحّب الكرملين الروسي بمبادرة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه إيران فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي، في حين قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية: إنّ الأمر في يد إيران، داعيًا إياها إلى الالتزام بمضمون الاتفاق النووي.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنّ قرار واشنطن يهيئ شروط عودة طهران إلى الالتزام الكامل بالاتفاق، فيما حذرت إسرائيل من أنّ العودة إلى الاتفاقية السابقة ستمهّد الطريق أمام إيران لامتلاك ترسانة نووية.
"ليس مفاجئًا"
ولا يعتبر مدير العلاقات الاستراتيجية في المجلس الأطلسي للولايات المتحدة ماثيو كرونيغ المبادرة الأميركية أمرًا مفاجئًا، إذ أعلن الرئيس بايدن قبل فترة أنّه يريد العودة إلى الاتفاق النووي، لكنّه يلفت إلى أنّ هذا الأمر سيكون صعبًا.
ويشير كرونيغ، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إلى أنّه يتعيّن على طهران اتخاذ خطوات جدية من طرفها بشأن برنامجها النووي، والعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي، مستبعدًا أن تُقدِم إدارة بايدن على رفع العقوبات عن طهران دفعة واحدة.
"اتفاق منقوص"
ويشدّد كرونيغ على أنّ الاتفاق النووي لم يكن اتفاقًا كاملًا، وإنما كان منقوصًا لأنه لم يمنع إيران تمامًا من تطوير برنامجها النووي، ولم يحُل دون سلوكياتها المخلة بالاستقرار في المنطقة.
ويعرب عن اعتقاده بأنّ إدارة ترمب كانت على حق في فرض المزيد من الضغوط على طهران لإلزامها على التفاوض على اتفاق أشمل.
ويتوقع كرونيغ أنّ التوصل إلى اتفاق أشمل، كما تريد إدارة بايدن أيضًا، سيكون صعبًا جدًا إذا ما رُفِعت الضغوط عن إيران. ويوضح أنّ سياسة الضغوط هذه هي التي تسمح للولايات المتحدة بفرض شروط على إيران.