طوت حركة العشرين من فبراير في المغرب عامها العاشر وسط انقسام في الشارع ما بين متعاطف مع الحضور الرمزي للحركة ومن يرى أنها استنفذت أهدافها بعد الإصلاحات الدستورية التي قام بها الملك محمد السادس.
ففي 20 فبراير 2011 خرج حراك شعبي من عمق الشارع المغربي متيمنًا بالحراك الشعبي الذي خرج في أكثر من شارع عربي مثل تونس ومصر وليبيا، مطالبًا بإسقاط الفساد، وتحقيق العدالة ومزيد من الحرية واستقلال القضاء.
وتفاعلت السلطة مع الحراك وقدمت تنازلات للحد من تداعيات غير محسوبة العواقب، فتم إقرار دستور جديد للبلاد وتم توسيع صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ومؤسسات أُخرى، وصعد حزب إسلامي إلى سدة الحكم لأول مرة في المغرب.
ومع الوقت تراجع الحراك مع انسحاب قوى سياسية كان حضورها يشكل ثقلًا كبيرًا داخل الحراك الذي عاد لتشكيل نفسه بعد سنوات لكن في مناطق الريف.