أطلق رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، جبران باسيل، اليوم الأحد، مبادرة تقضي بتشكيل حكومة من 24 وزيرًا.
وقال في كلمة متلفزة: "بتنا نريد حكومة برئاسة سعد الحريري، رغم قناعتنا أنه لا يقدر أن يكون عنوانًا للإصلاح".
وأشار إلى أن هذه المبادرة تخص التيار، ولا دخل لرئيس الجمهورية ميشال عون بها. وأضاف: "إن القضيّة أصبحت أبعد بكتير من قضيّة حكومة، لا نرغب أساسًا المشاركة فيها".
المبادرة تقضي بأن يرفعوا عدد الوزراء من 18 لـ 20 ليس لنأخذ وزيرا مسيحيا اضافيا للرئيس، فنحن نقبل ان يأخدوه زيادة للمردة لكن ليس رئيس الحكومة، والافضل ان يرفعوا العدد لـ 22 او 24 ليحترموا مبدأ الاختصاص، والا يستلم وزير واحد وزارتين لا علاقة لهما ببعض
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 21, 2021
وحول توزيع الحقائب الذي يشكل أساس عقدة التشكيل، جدد باسيل إصراره على العدالة والتوازن بتوزيع الحقائب كافة بين جميع الفرقاء السياسيين، وأعلن عن قبول التيار بمبدأ تسمية الوزراء الذي يقبله حزب الله.
وعن أسباب تأخير تشكيل الحكومة، أشار باسيل إلى "الخروج عن الاتفاق الحاصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعن الأصول والقواعد والدستور والميثاق".
واعتبر أن "هناك من يعمل حتى يخسر العهد الرئاسي أيامًا أكثر من دون حكومة؛ ولو انهار البلد"، من دون تسمية جهة معينة.
وتستمر الفترة الرئاسية لميشال عون، لنهاية عام 2022، بعدما انتخب في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
اذا كمان ما بتوافقوا على هيدا الطرح، عنّا طرح ثاني اسهل وافعل. شيلونا من كل شي الو علاقة بتشكيل الحكومة، وخدوا الثقة منّا بالمجلس النيابي مقابل شروطنا بالإصلاح. نحنا يلّي بيهمّنا من هيدي الحكومة هو الإصلاح ومش مشاركتنا فيها. اعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 21, 2021
وكان ماكرون قد أعلن عن مبادرة فرنسية لتشكيل حكومة متخصصين، وإجراء إصلاحات إدارية ومصرفية، عقب انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب الماضي، الذي أسفر عن عشرات الضحايا.
وفي 22 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، كلّف الرئيس عون، الحريري بتشكيل حكومة، بعد اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثر مهمته في تشكيل حكومة تخلف حكومة حسان دياب.
وعقب شهرين على تكليفه، أعلن الحريري أنه قدّم إلى عون "تشكيلة حكومية تضم 18 وزيرًا من الاختصاصيين غير الحزبيين"، لكن الأخير أعلن اعتراضه على ما سمّاه آنذاك بـ"تفرّد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصًا المسيحيين، دون الاتفاق مع الرئاسة".