أعلنت إيران أنها أجرت مباحثات "مثمرة" الأحد مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يزورها قبل يومين من بدء تطبيق قانون يقلّص عمل المفتشين الدوليين بحال عدم رفع العقوبات الأميركية.
وستكون الخطوة الإيرانية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، الأحدث ضمن سلسلة إجراءات قامت بها طهران اعتبارًا من العام 2019، بالتراجع عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018.
ووصل رافايل غروسي، مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إلى طهران ليل السبت، والتقى الأحد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، وسيلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وقال كاظم غريب أبادي سفير طهران لدى الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرًا لها: "إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرتا مباحثات مثمرة مبنية على الاحترام المتبادل، وسيتم نشر نتيجتها هذا المساء"، وذلك في تعليق على تويتر بعد حضوره الاجتماع.
Iran and the IAEA held fruitful discussions based on mutual respect, the result of which will be released this evening. pic.twitter.com/phLZcnR4ue
— Gharibabadi (@Gharibabadi) February 21, 2021
وسبق لإيران التأكيد أن تنفيذ قرار مجلس الشورى لن يؤدي إلى وقف عمل المفتشين بالكامل أو طردهم، وهو موقف أعاد ظريف تأكيده الأحد، محذرًا في الوقت نفسه من أن طهران ستواصل خفض التزاماتها ما لم يعد الأطراف الآخرون الى التزاماتهم، لا سيّما رفع العقوبات.
وقال في حوار مع قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنكليزية: إن طهران ستتحدث إلى غروسي "عن احترام قواعد وقوانين بلادنا التي تعني تنفيذ قرار البرلمان وفي الوقت نفسه، عدم الوصول الى طريق مسدود لكي يتمكن من تنفيذ الالتزامات لاظهار أن برنامج إيران النووي يبقى سلميا".
وكان المدير العام أكد سابقًا أن زيارته هدفها إيجاد حل مقبول من الطرفين لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد انسحبت أحاديًا من الاتفاق النووي العام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجيًا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها.
في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.