تضمنت مباحثات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في إيران قضايا تقنية بأبعاد سياسية.
وأعلن غروسي أنه تم الاتفاق على مواصلة الوكالة للأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل إلى ثلاثة أشهر.
وفي سياق مواز، كشف كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي عباس عراقتشي أن بلاده تدرس طلبًا أوروبيًا لعقد اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتفاق النووي بحضور الجانب الأميركي.
مرونة لافتة
وبينما تكشف الدبلوماسية الايرانية عن مرونة لافتة، إلا أنها ترفض في الوقت نفسه أي مفاوضات رسمية ما لم ترفع واشنطن عقوباتها.
وتبدو هذه الاجواء للبعض ايجابية، رغم مواصلة ايران اجراءاتها المقلقة للغرب، وآخرها وقف العمل بالبروتوكول الاضافي.
وأشار عراقتشي إلى أن وقف ايران تنفيذ البروتوكول الاضافي سيخفض من قدرة الوكالة على رقابة المنشآت الايرانية بنسبة 20 إلى 30%. وأضاف: "إنه قانون أقره البرلمان ورغم معارضة الحكومة له بدايةً إلا أنه سيُنفذ".
وبحث غروسي هذا الواقع في طهران. والمهم بالنسبة له هو التوصل إلى اتفاق على آليات مواصلة رقابة الوكالة لأنشطة إيران في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.
لكن طهران بدت متمسكة بالحديث عن سلمية برنامجها النووي. فهي وإن أطفأت كاميرات المراقبة للوكالة، إلا أنها تذكّر غروسي بضرورة الحفاظ على أسرار المعلومات الايرانية.
وقال مهدي ملكي، الباحث في الشأن السياسي، إن ايران لا تريد أن يستغل الطرف المقابل الظروف ضدها ليظهرها كمسؤولة عن تدمير الاتفاق النووي.
استجابة للضغوط
وفي حديث لـ "التلفزيون العربي"، اعتبر الباحث السياسي مصطفى طوسة أن توصل الوكالة إلى اتفاق مع الايرانيين بلا قيود لمدة ثلاثة أشهر وبنفس الشروط السابقة يدلّ على أن القيادة الايرانية استجابت بطريقة ايجابية مع الضغوط والدعوات الأوروبية لكي لا تُحمَّل مسؤولية تمزيق الاتفاق النووي أمام المجموعة الدولية والولايات المتحدة.
وقال: "هناك تراجع ايراني ربما يكون تكتيكيًا تحت ضغط الاتحاد الأوروبي، الذي يقوم بطريقة أو بأخرى بوساطة بين القيادة الايرانية وواشنطن".
وعن إمكان استثمار ايران ورقة "المعتقلين الاميركيين" لديها للضغط على الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي ورفع العقوبات، لفت إلى أن ايران لاعب دبلوماسي عُرف في السنوات الماضية بذكائه ودهائه وطريقة استعماله لكل الأوراق؛ أوراق السجناء، أوراق الأنشطة والوكلاء في المنطقة.
ورأى أن الحوار الاستراتيجي الذي تحاول ايران حاليًا إقامته مع واشنطن عبر عواصم اقليمية وأوروبية، سيكون من بنوده كل هذه القضايا بما فيها السجناء وحتى قضايا حقوق الانسان وحرية التعبير وكيفية التعامل مع المعارضين الايرانيين.