في ظل الجهود المكثفة التي تبذل بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والقوى الأوروبية وإيران لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 الذي كان على وشك الانهيار منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منه، جاء إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، بالتوصل لاتفاق "حل مؤقت" مع طهران، يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران، رغم بدء الجمهورية الإسلامية تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارًا من الثلاثاء.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي للصحافيين لدى عودته من زيارة إلى طهران حيث أجرى محادثات مع المسؤولين هناك أنّ "ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للحياة"، مضيفًا: "من المجدي جسر هذه الفجوة التي نواجهها الآن، هذا ينقذ الوضع الآن".
وكان البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون قد أقر قانونًا في ديسمبر/كانون الأول يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ الثلاثاء.
تفاهم جديد ومؤقت بين الوكالة وإيران
وقال غروسي: "هذا القانون موجود، وهذا القانون سينفذ، ما يعني أن البروتوكول الإضافي للأسف سوف يُعَلّق"، مضيفًا: "سوف يتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكنّنا تمكنّا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق". ووصف الترتيبات الجديدة بأنها "تفاهم تقني مؤقت".
لكن غروسي لم يعطِ تفاصيل دقيقة عن الأنشطة التي لن يكون بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بها، لافتًا إلى عدم خفض عدد المفتشين في إيران واستمرار عمليات التفتيش المفاجئة في ظل التفاهم المؤقت.
ومع ذلك سيبقى "التفاهم" الجديد خاضعًا لمراجعة مستمرة ويمكن تعليقه في أي وقت. ووصف غروسي اتفاق الأحد بأنه "نتيجة جيدة ومنطقية" بعد "مشاورات مكثفة جدًا" مع المسؤولين الايرانيين.
وكان غروسي يتحدث بعد يومين من الاجتماعات المتواصلة في العاصمة الإيرانية حيث التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي.
وقال غروسي: إنه كان يتأمل من رحلته إلى طهران "تأمين الاستقرار لوضع غير مستقر إلى حد كبير".
وأضاف: "أعتقد أن هذا الفهم التقني يحقق ذلك حتى يكون بالإمكان إجراء مناقشات سياسية على مستويات أخرى، والأهم من كل ذلك تجنب وضع قد نكون فيه، بتعبير عملي، نسير على غير هدى".
مباحثات مثمرة مع مدير وكالة الطاقة الذرية
من جهتها، أعلنت إيران أنها أجرت مباحثات "مثمرة" الأحد مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد كاظم غريب أبادي، سفير طهران لدى الوكالة أن "إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرتا مباحثات مثمرة مبنية على الاحترام المتبادل، وسيتم نشر نتيجتها هذا المساء".
Iran and the IAEA held fruitful discussions based on mutual respect, the result of which will be released this evening. pic.twitter.com/phLZcnR4ue
— Gharibabadi (@Gharibabadi) February 21, 2021
وسبق لإيران التأكيد أن تنفيذ قرار مجلس الشورى لن يؤدي إلى وقف عمل المفتشين بالكامل أو طردهم، وهو موقف أعاد ظريف تأكيده الأحد، محذرًا في الوقت نفسه من أن طهران ستواصل خفض التزاماتها ما لم يعد الأطراف الآخرون إلى التزاماتهم، خصوصًا رفع العقوبات.
وقال في حوار مع قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنكليزية: إن طهران ستبلغ غروسي "عن احترام قواعد وقوانين بلادنا التي تعني تنفيذ قرار البرلمان وفي الوقت نفسه، عدم الوصول إلى طريق مسدود لكي يتمكن من تنفيذ الالتزامات لإظهار أن برنامج إيران النووي يبقى سلميا".
وكان المدير العام أكد سابقا أن زيارته هدفها إيجاد "حل مقبول من الطرفين لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران".
من يخطو الخطوة الأولى؟
وكانت إدارة ترمب انسحبت أحاديًا من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
بعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجيًا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها.
في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر/ كانون الأول، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 فبراير/ شباط.
وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.
وكان النائب الأول لظريف عباس عراقجي أشار السبت إلى أن الخطوة الجديدة ستقلص قدرة الوكالة على التفتيش "بنحو 20 إلى 30%".