بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل لاتفاق "حل مؤقت" خلال الزيارة التي أجراها مدير الوكالة رافائيل غروسي إلى طهران، يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش، رأت إيران في ذلك "إنجازًا مهمًا"، وذلك قبيل دخول قانون برلماني يحد من عمليات التفتيش حيز التنفيذ.
وتأتي الخطوة الإيرانية في إطار قانون أقره مجلس الشورى، وحدد فيه مهلة زمنية لتقليص عمل المفتشين، في حال لم يتم رفع العقوبات الاقتصادية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران اعتبارًا من العام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقف البروتوكول الإضافي
وأكد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي، أن الاجتماعات التي عقدها المدير العام رافائيل غروسي أدت إلى تحقيق "إنجاز دبلوماسي مهم جدًا، وإنجاز تقني مهم جدًا" للمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
وكشف زادة أن إيران والوكالة اتفقتا على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي وعمليات الوصول الى المنشآت النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وسيتم تنفيذ التزامات طهران في إطار اتفاق الضمانات فقط، وستعمل الكاميرات بالتصوير ولكن لن تعطى الأفلام للوكالة.
وأضاف: "بناء على ذلك، فإنه وفقًا للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى، لن يتم منح الوكالة أي وصول للمنشآت النووية خارج إطار اتفاق الضمانات، ولن تتم أيضًا أي عملية تفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات".
وردًا على سؤال حول اهتمام الرئيس الأميركي جو بايدن بالحوار مع إيران ومسألة الصواريخ والقضايا الإقليمية، قال زادة: "على بايدن أن يقرر ما إذا كان سيستمر في سياسة الضغوط القصوى التي مارستها الإدارة الأميركية السابقة أم لا.. لأن نتيجة الاستمرار ستكون الهزيمة القصوى للولايات المتحدة إذا ابتعدوا عن هذا الإرث فعليهم إصلاح سياساتهم".
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن إيران مرتبطة مع الدول 4+1 باتفاق، وأن الولايات المتحدة خرجت من الاتفاق بل وضعت عراقيل لعدم تنفيذ بنوده، داعيًا الولايات المتحدة أولًا إلى العودة إلى الاتفاق ومن ثم إزالة تلك العراقيل، "وبعدها يمكننا التحدث عن التفاوض".
وشدد خطيب زادة على أن إيران لا تتفاوض مع أحد بشأن القضايا الصاروخية وأمنها الداخلي.
وأضاف: " نعتبر ما يقترحه الاتحاد الأوروبي ويفعله جزءًا من جهوده للحفاظ على الاتفاق النووي... الولايات المتحدة ليست عضوة في الاتفاق ليمكنه حضور اجتماع الاتفاق.
ولكن لو تشارك أميركا بصفة ضيف، فإن إيران تدرس ذلك... نحن في تشاور وثيق مع الأصدقاء في موسكو وبكين والأوروبيين".
وفيما يتعلق بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي قال خطيب زادة: إنّ أميركا خرجت من الاتفاق من طرف واحد، وإن عودتها تستلزم مسؤوليات حقوقية غير سهلة، مؤكدًا أنه لا توجد شروط مسبقة لرفع جميع أنواع الحظر.
وبعيد عودته إلى فيينا مساء الأحد إثر زيارة للعاصمة الإيرانية استمرت يومين، أعلن غروسي التوصل إلى "حل موقت" يسمح للوكالة التابعة للأمم المتحدة، بمواصلة عمليات تفتيش في إيران على رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتبارًا من الثلاثاء.
وانسحبت إدارة ترمب أحاديًا من الاتفاق النووي العام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وبعد عام من ذلك، بدأت إيران بالتراجع تدريجيًا عن العديد من الالتزامات الأساسية في الاتفاق المبرم في فيينا العام 2015 بينها وبين كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا.
وأبدت إدارة بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في ديسمبر/ كانون الأول، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 فبراير/ شباط
وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.