لم يفلح تحذير الجيش للناس الأحد، باللجوء إلى القوة لوقف الفوضى والتظاهرات، بل نزل عشرات آلاف الأشخاص اليوم الإثنين إلى الشوارع، في عدة مدن في ميانمار، للتنديد بالانقلاب العسكري.
وجاء في بيان صدر باللغة البورمية عبر محطة التلفزيون العامة "أم أر تي في": "يحرّض المتظاهرون الناس ولا سيما منهم المراهقون والشباب المتحمس على سلوك طريق المواجهة التي سيموتون عليها".
وحذر البيان المتظاهرين من أي محاولة لتحريض الناس "على التمرد والفوضى".
رغم ذلك، جلس متظاهرون في حي باهان على الطريق، ورفعوا لافتات عدة دعمًا لمستشارة الدولة أونغ سان سو تشي المعتقلة.
كما تظاهر آلاف الأشخاص أيضًا في العاصمة نايبيداو التي تعد معقلاً للجيش، فيما شهدت مدينتا مييتكيينا وداووي تظاهرات أيضًا.
وأُغلقت عدّة أسواق في رانغون التي لوحظ فيها الانتشار الأمني بالإضافة إلى مدن أخرى، بعد دعوات إلى إضراب عام من أجل توسيع نطاق حركة العصيان المدني.
مظاهرات تجتاح #ميانمار رفضًا للانقلاب العسكري، رغم قطع خدمة الإنترنت قبلها بيوم واحد#أنا_العربي @AnaAlarabytv pic.twitter.com/SinD38FigP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 8, 2021
"فرض عقوبات"
وفي بروكسل، أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي في اجتماعه، استعداد الاتحاد لإقرار عقوبات ضد العسكريين المسؤولين عن الانقلاب في ميانمار، ودعوا إلى "خفض تصعيد" الأزمة السياسية في البلاد.
وكان تصاعد الأزمة أثار إدانات دولية جديدة انتقدتها -مساء الأحد- وزارة الخارجية في ميانمار معتبرة أنها "تدخل فاضح" في شؤون البلاد الداخلية.
وأضاف بيان الوزارة "رغم التظاهرة غير القانونية والتحريض على إثارة الاضطرابات والعنف، تبدي السلطات أقصى درجات ضبط النفس مع التقليل من اللجوء إلى القوة لمواجهة الاضطرابات".
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجيش في ميانمار، بـ"وقف القمع فورًا".
وأعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في بورما توم اندروز، عن قلقه العميق من التهديدات. وكتب في تغريدة "تحذير إلى العسكريين: "خلافًا للعام 1988 ممارسات القوى الأمنية تسجّل وستتحملون المسؤولية".
واستخدمت قوى الأمن الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه واستعانت أحيانًا بالرصاص الحي أيضًا، وهو ما أدّى لمقتل ثلاثة أشخاص.
وبحسب جمعية مساندة المعتقلين السياسيين، فإنّ 640 شخصًا تمّ توقيفهم منذ الانقلاب. ومن بين المستهدفين موظفو دولة وموظفو مصارف الذين توقفوا عن العمل تضامنًا مع المعارضة.