بعد انقضاء المهلة التي حددها البرلمان الإيراني لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق النووي، وفي خطوة هي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بها إيران منذ منتصف 2019، وشملت التراجع تدريجيًا عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب اتفاق فيينا 2015، أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف -الثلاثاء- أن طهران بدأت تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال ظريف: "لقد أبلغنا رسميًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 فبراير/ شباط، أن قانون المجلس سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 فبراير، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ صباح اليوم"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وكان سفير إيران لدى المنظمة كاظم غريب أبادي، أكد -الإثنين- أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل (20:30 ت غ).
وكان مجلس الشورى قد طلب من حكومة الرئيس حسن روحاني، تقليص عمل المفتشين في حال انقضت المهلة دون رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة اعتبارا منذ 2018، بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترمب الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى.
وقلّصت إيران عمل المفتشين من خلال تعليق الالتزام الطوعي بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لكنها أبقت التزامها باتفاق الضمانات المرتبط بالمعاهدة.
ويعني ذلك من بين أمور أخرى؛ أن إيران لن تسمح للمفتشين بالوصول إلى منشآت غير نووية ولا سيما عسكرية، في حال وجود شبهات بنشاطات نووية غير قانونية. بالإضافة إلى وقف حصول الوكالة الدولية على تسجيلات كاميرات المراقبة المنصوبة في بعض المواقع.
اتفاق "فعّال ومطمئن"
وكان المدير العام للوكالة الدولية رافايل غروسي قد عقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين في طهران الأحد، أعلن على إثرها التوصل الى "اتفاق مؤقت" مع إيران يتيح استمرار بعض عمليات التفتيش لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأفادت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأنه في حال تم رفع العقوبات الأميركية خلال الأشهر الثلاثة، ستسلّم تسجيلات الكاميرات إلى الوكالة الدولية، لكنها ستتلف إذا بقيت العقوبات مفروضة بانتهاء المهلة.
وأوضح ظريف الثلاثاء أن أساس الاتفاق "يقوم على أن التسجيلات بشأن برنامجنا النووي سيتم الاحتفاظ بها وعدم تسليمها إلى الوكالة"، مشيراً الى أن الأشرطة "لم تكن تسلم مباشرة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن بشكل يومي أو أسبوعي".
واعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الاتفاق المبرم مع غروسي يتيح الحفاظ على التعاون بين الجمهورية الإسلامية والوكالة. وقال في مؤتمر صحافي: "تم التوصل إلى اتفاق فعّال ومطمئن مع السيد غروسي".
وأضاف أنه يتيح "تفادي الإساءة إلى العلاقات، ويعزز الثقة المتبادلة والتعاون الإيجابي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكان غروسي أكد الأحد أنه "سوف يتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكنّنا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق".
لكنه رأى أن الاتفاق يفسح المجال من أجل "إجراء مناقشات سياسية على مستويات أخرى، والأهم من كل ذلك تجنب وضع قد نكون فيه، بتعبير عملي، نسير على غير هدى" على مستوى التفتيش.
نتياهو يعارض
وكعادته، يجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته لعودة الإدارة الأميركية، للاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015، مع إيران.
وقال نتنياهو اليوم الثلاثاء: "نحن لا نُعلق آمالنا على أي اتفاق مع نظام متطرف، مثل إيران"، مضيفًا: "مع أو بدون اتفاق، سيتم القيام بكل شيء حتى لا تتسلح إيران بأسلحة نووية".
وأكد مخاطبًا القيادة الإيرانية: "لن نسمح لنظامكم المتطرف والعدواني بامتلاك الأسلحة النووية".
وأضاف: "لا نعوّل على أي اتفاق مع نظام متطرف كنظامكم، وقد شاهدنا بالفعل مدى جدوى الاتفاقيات التي أبرمت مع الأنظمة المتطرفة أمثال نظامكم، على مدار القرن الماضي والحالي أيضًا".
وأردف نتنياهو: "بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق من عدمه، فإننا سنبذل كل ما بوسعنا من جهود في سبيل منع تزودكم بأسلحة نووية".
وكان نتنياهو قد عارض بشدة، الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الكبرى بمجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا، عام 2015، مع إيران، بشأن برنامجها النووي؛ ورحّب بانسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب منه في العام 2018.