دعت المعارضة في جورجيا الثلاثاء إلى التظاهر بعد اعتقال شخصية سياسية بارزة من المعارضة في عملية مداهمة عنيفة لمقر حزبه، من شأنها أن تعمق الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي.
واعتقل نيكا ميليا 41 عاما زعيم "الحركة الوطنية المتحدة" أكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، واقتيد صباح الثلاثاء من مقر حزبه في تبيليسي لوضعه في الحبس الاحتياطي.
واستخدم المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد أنصاره وقادة جميع الأحزاب المعارضة الذين كانوا يتجمعون في المبنى منذ الأربعاء، حسبما أظهرت مشاهد بثها تلفزيون "إمتافاري"
وتم توقيف العشرات من أنصار المعارضة خلال هذه العملية التي نددت بها على الفور حليفتا جورجيا، الولايات المتحدة وبريطانيا.
استخدام متناسب للقوة
وفي بيان ردت وزارة الداخلية الجورجية أن الشرطة استخدمت "القوة المتناسبة ووسائل خاصة" خلال هذه العملية.
من جهته دعا زعيم حزب "ليلو" ماموكا كازارادزه المعارض للاحتكام إلى "معركة سلمية لا تهاون فيها للدفاع عن الديموقراطية الجورجية".
وقال أمام الصحافيين إن "الإفراج عن السجناء السياسيين وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يشكلان الحل الوحيد للأزمة"، داعيا باسم أحزاب المعارضة إلى التظاهر أمام مقر الحكومة.
وتأتي عملية الشرطة بعد استقالة رئيس الوزراء غيورغي غاخاريا الذي ينتمي إلى حزب الحلم الجورجي الخميس بسبب قرار حزبه توقيف ميليا احتياطيا.
وميليا يواجه اتهامات بـ "بتنظيم أعمال عنف واسعة" خلال تظاهرة منددة بالحكومة في 2019، ويواجه عقوبة السجن تسع سنوات. وهو يرفض هذه الاتهامات معتبرا أنها ذات دوافع سياسية.
أميركا وبريطانيا تدينان
وعبرت السفارة الأميركية في بيان "عن قلقها الشديد" إزاء اعتقال نيكا ميليا. وقالت إن "القوة والعدائية ليسا الحل لتسوية الخلافات السياسية في جورجيا. اليوم تراجعت البلاد عن الطريق الذي يفترض أن يقودها إلى أن تصبح ديموقراطية أقوى ضمن عائلة الأمم الأوروبية-الأطلسية".
وعبر السفير البريطانية مارك كليتون عن شعوره بالصدمة للمشاهد في مقر الحركة الوطنية المتحدة، وقال على تويتر "العنف والفوضى في تبليسي آخر ما تحتاج له جورجيا الآن. أحض جميع الأطراف على ضبط النفس".
نظام ديموقراطي محطم
ويفاقم الأمر باعتقال ميليا الأزمة السياسية التي تشهدها جورجيا منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول.
وتقول أحزاب المعارضة إن الانتخابات شابتها عمليات تزوير بعدما أعلن الحزب الحاكم "الحلم" الجورجي فوزه.
وثبت البرلمان -الإثنين- تعيين وزير الدفاع ايراكلي غاريباشفيلي في منصب رئيس الوزراء. وفي خطاب له أمام النواب قال إن الحكومة ستعتقل ميليا مؤكدا أنه "لن يتمكن من الفرار من العدالة".
ويعتبر رئيس الوزراء الجديد مواليا لبيدزينا ايفانيشفيلي مؤسس حزب الحلم الجورجي والرجل الأكثر ثراء في البلاد. ويشتبه في أنه يدير السلطة بشكل بعيد عن الأضواء.
من جهته، قال الخبير ماتيو بيرزا من معهد الأبحاث الأميركي "اتلانتيك كاونسيل" إن جورجيا وصلت إلى نقطة "تقول فيها أحزاب المعارضة إنه لم يعد بإمكانها البقاء في البرلمان لأن النظام الديموقراطي الجورجي قد حُطم".
وأضاف هذا الدبلوماسي السابق "بدون وساطة أكبر من الغرب، يمكن أن يصبح الوضع خطيرا جدا".
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي -الأسبوع الماضي- الحكومة الجورجية إلى حل الأزمة سلميا وضمان بقاء النظام القضائي بعيدا عن الانحياز السياسي.
وحزب الحلم الجورجي الذي يحكم البلاد منذ 2012 تراجعت شعبيته على خلفية الركود الاقتصادي والاتهامات بالمساس بالمبادئ الديموقراطية في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة.