حذر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل، من التداعيات السياسية والاقتصادية للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
ودعت المنظمتان إلى الإسراع في إنهاء الأزمة، وحذرتا من أن استمرارها يهدد بنسف التجربة الديمقراطية التونسية.
وفيما أكدتا أن حل الأزمة سيسهم في طمأنة التونسيين، أعربتا عن قلقهما من خفض التصنيف السيادي للبلاد وما يترتب عليه من تداعيات على قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية.
المنظمات الوطنية تطلق "صيحة فزع"
ويرى الباحث السياسي عبد اللطيف دربالة أن الاتفاق بين المنظمتين على هذا البيان يدل على ما وصل إليه الوضع في تونس من تأزم أصبحت تجلياته واضحة من السياسي إلى الاقتصادي والاجتماعي.
ويصف دربالة، في حديث إلى "العربي"، بيان المنظمتين بأنه "صيحة فزع" تطلقها المنظمات الوطنية في تونس، "بحثًا عن حل وحثاً على ضرورة إيجاد مخرج لهذا الإشكال في أقرب أجل ممكن".
ويلفت إلى تزامن ذلك مع خفض التصنيف السيادي لدولة تونس من طرف المنظمات الدولية "ما سيشكل صعوبة إضافية في الحصول على قروض وسيعطي إشارة سلبية للجهات المانحة وللمستثمرين الدوليين في ظل الأزمة السياسية الخانقة التي تتزامن مع الأزمة الاقتصادية الخانقة إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا".
الرئيس التونسي يرفض الحوار
ويشير الباحث التونسي إلى أنّ "كل أطراف الخلاف في تونس أعلنت استعدادها للحوار ولمحاولة إيجاد حلول وسطى ما عدا رئيس الجمهورية قيس سعيّد".
ويوضح أن "رئيس الحكومة أعلن استعداده لبحث كل الحلول الممكنة وكذلك رئيس مجلس نواب الشعب وحتى أحزاب المعارضة دعت لحلول الوسطى، لكن رئيس الجمهورية يرفض التنازل ومجرد الحوار".
ويشدد على أن "الحلول الدستورية تكاد تكون محدودة في ظل غياب المحكمة الدستورية وسعي كل طرف لفرض سياسة الأمر الواقع كما يفعل رئيس الجمهورية مستندًا على تأويله الشخصي للدستور".