في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، أفرجت وزارة الداخلية في قطاع غزة الخميس عن 45 سجينًا من حركة "فتح".
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المفرج عنهم كانوا موقوفين على "خلفية قضايا جنائية أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي".
وأشارت إلى أنه "جرت إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكومًا وموقوفًا، والإفراج عنهم صباح اليوم".
من جانبه، أشار الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البُزُم إلى أن "إطلاق سراح الموقوفين جاء تغليبًا للمصلحة الوطنية العليا، وفي ظل الظروف الحساسة التي يتطلع فيها الشعب الفلسطيني لإجراء الانتخابات العامة".
ولفت إلى أن الوزارة "درست عددًا من ملفات السجناء المحكومين والموقوفين لديها على خلفية قضايا أمنية، وبناء على ذلك جرى الإفراج عن 45 منهم صباح اليوم".
وأكد أنه "لا يوجد لدينا أي معتقل سياسي، أو سجين رأي أو على خلفية عمله التنظيمي أو الحزبي، ونحن ملتزمون فقط بحماية الأمن والاستقرار في قطاع غزة وحماية ظهر المقاومة، وكل من يحاول المساس بذلك سنتخذ بحقه الإجراءات القانونية، وهذا الدور الذي ستحافظ عليه وزارة الداخلية في كل الأوقات".
تصريح صحفي: في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، قامت هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل الـ ـمـقاومة وأجنحتها العـ ـسكرية ومقدراتها، #غزة #فلسطين pic.twitter.com/pOAqMIdmcm
— وزارة الداخلية الفلسطينية (@moigovps) February 25, 2021
"حركة حماس" تعلق
من جهتها، أكدت حركة "حماس" أن هذا الإجراء "يأتي تعبيرًا عن حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية في ظل الاستعداد للانتخابات العامة، وضمن الالتزام بمخرجات حوار القاهرة فبراير/ شباط 2021".
وطالبت حماس، كلًا من حركة فتح والسلطة برام الله بتهيئة مناخات إيجابية لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلامية، إذ ما زالت العديد من المنصات الإعلامية محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية، مثل: فضائية الأقصى وصحيفة فلسطين وغيرهما.
وأضافت: "كما لم يتم حتى الآن إلغاء مراسيم رئاسية صدرت عام 2007 تعتبر أذرع المقاومة ميليشيات خارجة عن القانون".
وشددت على أنّ "الأوان حان لطي صفحة الماضي كاملة، والتقدم إلى الأمام نحو شراكة فلسطينية حقيقية تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس صحيحة وسليمة".
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد طالب حركة "حماس"، الإثنين الماضي، بالإفراج عن "أكثر من 80 معتقلا سياسيا في سجونها".
والسبت الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما خاصا بتعزيز الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في القاهرة في ختام حواراتها يومي 8 و9 فبراير/ شباط الجاري، تمهيدا للانتخابات.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر عباس، مرسوما حدّد بموجبه مواعيد الانتخابات: التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.