أرجأت المحكمة العليا في الجزائر النظر في الطعن بالنقض الذي تقدم به الصحافي خالد درارني المفرج عنه مؤخرًا، ضد الحكم بسجنه عامين، بحسب ما ذكر موقع "قصبة تريبون" نقلا عن محامي الدفاع.
ونقل موقع "قصبة تريبون" الإخباري الذي أسسه درارني عن المحامي عبد الله هبول أن "المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، أجلت جلسة النظر في ملف الصحافي خالد درارني إلى تاريخ 25 مارس/آذار 2021"، من دون تحديد سبب محدد للإرجاء.
وتعليقًا على قرار التأجيل، قالت منظمة العفو الدولية: "نواصل التعبئة حتى يتم إسقاط جميع التهم الموجهة إلى خالد".
وفي حال قبول الطعن، ستعاد محاكمة الصحافي أمام تشكيلة جديدة للمحكمة مع إلغاء حكم العامين حبسا الصادر في سبتمر/أيلول بتهمتي "التحريض على التجمهر غير المسلح"، و"المساس بالوحدة الوطنية".
وأوقف مراسل قناة "تي في 5 موند" الفرنسية في مارس/آذار 2020 في الجزائر العاصمة، خلال تغطيته لتظاهرة. وأفرج عنه الجمعة مع نحو 40 معتقلاً بعد إصدار الرئيس عبد المجيد تبون عفوًا عن سجناء حراك 22 فبراير/شباط 2019. وقال في مقابلة مع وكالة فرانس برس بعد الإفراج عنه: "آمل أن يساعد سجني في تعزيز حرية الصحافة في الجزائر وجعلها حرية مقدسة لا تُمس".
وصارت قضية درارني رمزًا للنضال من أجل حرية الصحافة، والتعبير التي مست بها سلسلة من الإدانات وقوانين مقيدة للصحافة الإلكترونية والشبكات الاجتماعية. وأبدى أسفه لذلك، قائلًا: "الصحافي لا يستحق أن يدخل السجن. أتمنى أن أكون آخر صحافي جزائري يدخل السجن".
واستعادت الجزائر، الإثنين الماضي، أجواء الحراك الشعبي، في ذكراه الثانية. وكان الحراك الشعبي عام 2019 قد انطلق رفضًا لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتحول إلى مطالب بالتغيير الشامل للنظام.