أعلن الحراك الشعبي في محافظة واسط جنوبي العراق اليوم الخميس، إعادة فتح مبنى المحافظة وتنصيب نبيل شمة محافظاً للمدينة خلفاً للمحافظ محمد المياحي.
جاء ذلك في مراسم نظمها الحراك الشعبي بمبنى محافظة واسط، لافتتاحه بعد عام ونصف من الإغلاق.
ونبيل شمة، هو نائب محافظ واسط لشؤون الخدمات.
#العراق تكليف المهندس "نبيل شمه" بمنصب محافظ واسط بعد إقالة محمد جميل المياحي. pic.twitter.com/vK0pLFnyQd
— Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa8i7n5s2t) February 25, 2021
وقال أحمد العزاوي، ممثل عن الحراك الشعبي في بيان تلاه وسط مبنى المحافظة، إنه "تم إعادة افتتاح مبنى المحافظة بعد مضي عام ونصف على إغلاقه من قبل المتظاهرين، وطرد المحافظ المتهم بقتل المتظاهرين".
وأشار البيان إلى أنه "إذا حصل أي خرق لما تم إقراره، فسيتم مرة أخرى إغلاق مبنى المحافظة".
وتابع أن "المتظاهرين لن يتراجعوا عن حقهم في الملاحقة القانونية والقضائية لمحافظ واسط الهارب عن المدينة محمد المياحي، بتهمة قتل المتظاهرين السلميين".
من جهته، قال نبيل شمه خلال مؤتمر صحفي إنه سيعمل مع المتظاهرين وقوات الأمن لتقديم الخدمات لأهالي المدينة.
وأوضح "سنعمل على استثمار الطاقة الإيجابية للشباب في المحافظة لخدمة الجميع".
ولم يصدر أي موقف من الحكومة على ما قام به الحراك الشعبي في واسط.
ويتهم الحراك الشعبي في المحافظة المياحي بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين، في الاحتجاجات التي تشهدها المدينة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
وينفي المحافظ تلك الاتهامات، ويؤكد أنه أصدر أوامره إلى قوات الأمن بعدم استخدام السلاح ضد المحتجين.
ووفق أرقام الحكومة التي أصدرتها في 2020، فإن 565 شخصًا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين في مختلف المحافظات.
إضافة إلى ذلك، يطالب العراقيون في مدينة الناصرية بإقالة محافظ مدينة ذي قار ناظم الوائلي، بعد اتهامات وجهت له بالفساد الإداري والمالي والتقصير في إنجاز المشاريع الخدماتية في المنطقة، وذلك في وقت تشهد فيه المحافظة تراجعًا في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، في ظل ارتفاع البطالة، وتهالك البنى التحتية.
وتستمر التحركات الاحتجاجية عقب سقوط قتيل وعدة جرحى، ويتمسك المتظاهرون بمطلب الكشف عن "القتلة"، موجهين أصابع الاتهام لأحزاب السلطة.
كما يطالب المتظاهرون باستقالة "منظومة السلطة المحلية بأكملها".