احتشد الآلاف من أنصار الحراك في العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، بعد عام على توقف التظاهرات جرّاء تدابير احتواء كوفيد-19، في خطوة تؤذن بعودة المسيرات الأسبوعية المناهضة للنظام.
ونُظمت عدة مسيرات بعد الظهر في عدة أحياء، على الرغم من منع التجمّعات رسميًا بسبب الأزمة الصحية. وسار المشاركون فيها نحو وسط المدينة.
وقال أحد المحتجين: "إن التعبئة أشبه بتلك التي كانت تشهدها البلاد، خلال تظاهرات كان الحراك ينظّمها كل يوم جمعة، قبل أن تتوقّف في 13 مارس/ آذار 2020 جراء كوفيد-19".
واستخدمت قوات الأمن الهراوات. وأطلقت الغاز المسيل للدموع في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة بعدما حاول المحتجون تخطي عوائق وضعتها الشرطة للتوجّه إلى مقر البريد المركزي، الذي تحوّل إلى نقطة تجمّع للتظاهرات المناهضة للنظام، وفق مشاهد من فيديو تم بثه على موقع "إنترليني".
وهتف المتظاهرون شعار الحركة الاحتجاجية "دولة مدنية ماشي (لا) عسكرية". كما رفعوا لافتات تؤكد أن المتظاهرين هم نشطاء في الحراك وليسوا إسلاميين ولا علمانيين. كذلك انتشرت شاحنات تابعة للشرطة على مقربة من الساحات الرئيسية في وسط المدينة. كما أقيمت حواجز تفتيش عند محاور عدة تؤدي إلى العاصمة.
وتنظّم تجمّعات في مناطق جزائرية عدة خصوصًا في بجاية ومنطقة القبائل الواقعة في شمال شرق البلاد، ووهران الواقعة في شمال غرب الجزائر حيث اعتُقل الناشط الحقوقي البارز قدور شويشة، وفق اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.
كذلك تجمّع حشد في العاصمة الجزائرية، يضاهي بعدده تجمعًا أقيم الإثنين الماضي، حين تظاهر الآلاف إحياء للذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحراك، وفق شهود.
واحتفل الحراك الجزائري بالذكرى الثانية لانطلاق انتفاضته ضدّ حكم عبد العزيز بوتفليقة، الذي أُجبر على الاستقالة بعد شهرين من تلك المظاهرات.
وتتزامن الذكرى هذا العام مع تطوّرات متلاحقة تشهدها الجزائر، حيث حلّ الرئيس عبد المجيد تبون، قبل أيام، المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة السفلى في البرلمان، تمهيدًا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة خلال ستة أشهر، بالإضافة إلى إطلاق نحو 40 معتقلًا من نشطاء الحراك، بينهم الصحافي خالد درارني الذي أصبح رمزًا للنضال من أجل حرية الصحافة في بلده.