أعلنت الولايات المتحدة فرض قيود لمنح تأشيرات لـ76 سعوديًا متهمين بـ"تهديد معارضين في الخارج" وخصوصًا الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في تركيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إن هذه العقوبات تندرج في إطار قاعدة جديدة أطلقت عليها الخارجية الأميركية اسم "حظر خاشقجي" وترمي لمنع دخول أي شخص يُتهم بالتعرض باسم سلطات بلاده لمعارضين أو صحافيين في الخارج.
وأعلن عن هذه التدابير على خلفية نشر تقرير للاستخبارات الأميركية يتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بإعطاء "الضوء الأخضر" لقتل جمال خاشقجي.
وأضاف بلينكن: "دفع جمال خاشقجي حياته ثمنًا للتعبير عن آرائه"، موضحًا أنه "يريد معاقبة الدول التي تهدد وتتعرض لصحافيين أو معارضين مفترضين وراء حدودها فقط لأنهم يمارسون حرياتهم الأساسية".
وتابع: "قلنا بوضوح إنه يجب وضع حد للتهديدات والهجمات خارج حدود السعودية على ناشطين ومعارضين وصحافيين".
وحذر من "أن الولايات المتحدة لن تقبل بذلك بتاتًا".
تقرير الاستخبارات الأميركية
خلص تقرير استخباري أميركي حول اغتيال خاشقجي، إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أجاز" العملية.
وجاء في التقرير أن الأمير محمد بن سلمان "أجاز عملية في اسطنبول، بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".
BREAKING: Biden admin. releases intel report on 2018 killing of Jamal Khashoggi: "We assess that Saudi Arabia's Crown Prince Muhammad bin Salman approved an operation in Istanbul, Turkey to capture or kill Saudi journalist Jamal Khashoggi," US intel assessment says. pic.twitter.com/wSQqIECLKa
— NBC News (@NBCNews) February 26, 2021
وأشار التقرير إلى أنّ ولي العهد كانت لديه "سيطرة مطلقة" على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة منذ عام 2017 "ما يجعل من المستبعد جدًا أن يكون مسؤولون سعوديون قد نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير".
وبحسب التقرير الواقع في أربع صفحات والذي رفعت عنه السرية الجمعة، فإن نمط العملية يتماشى مع "تأييد ولي العهد لاستخدام العنف وسيلة لإسكات المعارضين في الخارج".
وكان خاشقجي المعارض لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مقيمًا في الولايات المتحدة، وكان يكتب في صحيفة واشنطن بوست، قبل أن يُقتل في 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.