بعد طول انتظار، أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نسخة رُفِعت عنها السرية من تقرير للمخابرات الأميركية عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، أشار إلى أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية القبض على خاشقجي أو قتله.
وبُني التقرير على أن محمد بن سلمان يُحكِم قبضته على صناعة القرار في المملكة، وأن مقرّبين منه انخرطوا مباشرة في العملية التي جرت في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أكثر من عامين، إضافة إلى دعمه استخدام إجراءات عنيفة لإسكات المنشقّين في الخارج، بمن فيهم جمال خاشقجي.
ومع الأخذ بعين الاعتبار أنّ وليّ العهد تمركزت بين يديه سلطات مطلقة منذ العام 2017، استبعد التقرير أن يُقدِم المسؤولون السعوديون على تنفيذ عملية من هذا النوع دون تفويض من محمد بن سلمان، وهو ما رفضته الرياض "رفضًا قاطعًا"، على لسان وزارة خارجيتها في أول تعليق على التقرير.
لكنّ الإدارة الأميركية لم تنتظر طويلًا بعد صدور "تقرير خاشقجي" قبل أن تعلن عن سلسلة من العقوبات والقيود على الرياض، فيما شدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أنّ واشنطن "لن تتسامح مع تهديدات واعتداءات السعودية على النشطاء والمعارضين والصحافيين"، على حدّ قوله.
إدارة بايدن.. "حقوق الإنسان أولاً"
يرى المستشار في الحزب الديمقراطي الأميركي كريس ليبتينا أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تحاول أن ترسل رسالة لكل البلدان التي تتعامل معها بأن بعض الأمور التي كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تقبلها بما يتعلق بحقوق الإنسان لن تكون مقبولة بعد اليوم.
ويقرّ ليبتينا، في حديث إلى "العربي"، بأنّ التقرير الذي يصفه بأنه "قوي جدًا"، سيؤثر على العلاقة بالمملكة العربية السعودية بصورة أو بأخرى، إلا أنه يعتبر أنّ أهم ما ينطوي عليه هو "رسالة للعالم كله أن الولايات المتحدة ستضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها، وهي بهذا المعنى رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيره من قادة العالم".
ويقلّل المستشار في الحزب الديمقراطي من شأن العقوبات التي أعلنتها الإدارة الأميركية على شخصيات سعودية، مشيرًا إلى أنّ هذه العقوبات ليست مهمة بقدر أهمية "الرسالة" التي أراد الرئيس بايدن إيصالها، خلافًا لسلفه ترمب الذي رفض إظهار تورط ولي العهد السعودي في مقتل جمال خاشقجي.
السعودية.. استهداف لمحمد بن سلمان
في المقابل، يرى الكاتب والباحث السياسي مبارك العاتي من الرياض في التقرير الأميركي حول مقتل جمال خاشقجي "استهدافًا لشخص ولي العهد"، مشيرًا إلى أنّ التقرير "اجترار للماضي، ومحاولة توظيف سياسية في مسعى لمشروع ابتزاز جديد للمملكة".
ويستعين العاتي، في حديث إلى "العربي"، بمقولة: إن "الجبل تمخّض فوَلَدَ فأرًا"، ليختصر التقرير الذي لم يحمل برأيه أي معلومات أمنية جديدة، بل أتى مليئًا بما يصفها بأنها "توجسات استخباراتية؛ جزء منها أُخِذ من عملاء ميدانيين".
ويشير العاتي إلى أن التقرير "يكاد يكون سطحيًا وهو لم يحمل المعلومة التي يمكن أن تكون قيّمة"، ويلمح إلى "تصفية حسابات سياسية" خلف التقرير بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة.
ويلفت إلى "نوايا مبيتة للتخلص مما يعرف بإرث الرئيس ترمب وتوظيفه للضغط على المملكة العربية السعودية"، مشيرًا في المقابل إلى أن بايدن أكد للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حرصه على العلاقات الثنائية خلال الاتصال "المهم" الذي دار بينهما.
التحدي الأساسي بعد تقرير خاشقجي
أما المدير التنفيذي للمركز العربي في واشنطن خليل جهشان، فيعتبر أنّ التقرير لم يأتِ بأي شيء جديد، لا سيّما وأنّ كل المعلومات الواردة فيه جرى الحديث عنها منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
ويشير جهشان، في حديث إلى "العربي"، إلى أنّ التفاصيل لم يتمّ الإفصاح عنها بعد، "ولن يتمّ الإفصاح عنها على الأرجح لأسباب عديدة، أولها أنها تمتّ بصلة مباشرة إلى طرق التنصت والتجسس التي تقوم بها أجهزة الأمن الأميركية، وهذا لا يتمّ الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام".
أما السبب الثاني الذي يحول دون الإفصاح عن التفاصيل، فيكمن برأي جهشان في أن التقرير بني على معلومات من مصادر مخابراتية أجنبية، ولا سيما المخابرات التركية، وهذا لن يتمّ الإفصاح عنه من الجانب الأميركي، إلا إذا اختارت أنقرة القيام بذلك من تلقاء نفسها.
ويتحدث جهشان عن تحديات وصعوبات جديدة ستواجهها الإدارة الأميركية على خط "الموازنة" بين هذا التقرير وإسقاطاته من جهة، وبين الحفاظ على علاقة استراتيجية مع الرياض، من جهة ثانية.