يشهد البرلمان المصري تحركات من العديد من أعضائه لإدراج تعديلات على قانون الضرائب العقارية، بعد شكاوى المواطنين عليه، حيث رسخ الإدارة البيروقراطية الرتيبة للقطاع العقاري، وزاد من الرسوم والضرائب التي تثقل كاهل المواطن المصري في ظل انعدام القدرة الشرائية.
ما فحوى التعديلات القادمة؟
وأعلن النائب المستقل ضياء الدين داوود، أنه انتهى مع فريق من الخبراء من إعداد تعديلات أبرزها: حذف الشرط الخاص بمنع نقل المرافق أو الخدمات إلاّ بعد أن يقدم صاحب الشأن ما يؤكد قيد المنزل، كما يتضمن التعديل حذف اشتراط أن يكون سند طلب القيد حكمًا نهائيًا.
كما أعلن حزب "مستقبل وطن" إعداد هيئته البرلمانية تعديلًا تشريعيًا على القوانين المرتبطة بالتسجيل في الشهر العقاري. وقال بيان الحزب: "إن ذلك سيتم للتسهيل على المواطن، والحفاظ على حق الدولة في الوقت نفسه".
ويوضح الدكتور أحمد ذكر الله، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بأكاديمية العلاقات الدولية، في حديث إلى "العربي"، أن هذا التعديل الدستوري يأتي بعد شكاوى المواطنين من هذا القانون الذي أدى إلى هدم عدد من الممتلكات، وأثار حفيظة المصريين.
ويرى ذكر الله أن التراجع عن القانون جاء متأخرًا؛ أي بعد خروج الناس إلى الشارع. ويقول: "إن التحركات في البرلمان هي من أحزاب قريبة للسلطة".
لماذا احتج المصريون على قانون الشهر العقاري؟
وبموجب هذا القانون كان المطلوب من المواطن القيام بسلسلة معاملات إدارية، والحصول على خمس موافقات رسمية. وتتضمن موافقات قضائية قد يتطلب إتمامها أشهرًا مع الاستعانة بمحامين، وفقًا لذكر الله. كما فرض القانون عددًا من الضرائب ضمنها ضرائب لنقابة المحامين.
ويهدف تعديل هذا القانون لإحداث حالة من تسجيل العقارات. ويقول ذكر الله: "إن هذا الهدف جيد لكن الطريقة ليست مقبولة في عصرنا هذا، ما يطرح تساؤلات عن آلية التشريع وعن المصلحة وراء تراجع الدولة عن قوانين أُعدت بشكل خاطئ". ويشير إلى أوضاع المواطنين المصريين الاقتصادية المتردية التي لا تسمح بتنفيذ هذا القانون.
كذلك أكّد أن إمكانيات المحاكم ونقابة المحامين والشهر العقاري الاستيعابية، ولا سيما على صعيد الموارد البشرية لا تمكّنه من استقبال الكم الهائل من المعاملات، التي استهدف تحقيقها القانون.
كيف ينهض القطاع العقاري في مصر؟
ويقترح ذكر الله إدارة الملف العقاري على مراحل، وتأتي المباني القديمة في المرحلة الأولى. كذلك يقترح تخفيض الرسوم بنسبة 90%، وذلك تماشيًا مع قدرة المواطن المصري ولتفادي تأثير الإنفاق على الرسوم على الاستهلاك.
كما يقترح تقليص المعاملات وجمعها في شباك واحد، وإحداث وحدة إلكترونية تضم الرسوم الهندسية للمباني القائمة عبر رمز إلكتروني.
ويساهم القطاع العقاري في مصر بنسبة 20% من الناتج المحلي، ويشغل أكثر من 80 صناعة مرتبطة به. ويرى ذكر الله أن تطوير القطاع وتحديثه يجذب المستثمرين من الخارج، ويحوله إلى تصديري ومصدر للعملة الأجنبية.