رفضت جمعية مصارف لبنان اليوم الثلاثاء خارطة طريق للتعافي المالي أقرتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، معتبرة أنها ستحمل المودعين الخسائر الناجمة عن الانهيار الاقتصادي.
والجمعة، أقرت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خطة للتعافي الاقتصادي، تتضمن إستراتيجية للنهوض بالقطاع المالي، وسط أزمة اقتصادية أطاحت بقطاعات متنوعة في البلاد منذ 2019.
"تحميلها للمودعين"
وتقضي خطة للتعافي المالي بأن تقوم الحكومة بإلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وتشمل الإصلاحات الواردة في خارطة الطريق خططًا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب.
وقالت جمعية المصارف اللبنانية اليوم: إن تلك الخطة ستسفر عن "تحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار" الناجمة عن الانهيار الاقتصادي في البلاد على المودعين.
مسار الخطة
وتوصّل لبنان في أبريل/ نيسان الماضي، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة 46 شهرًا، وطلب لبنان بموجبه الوصول إلى ما يعادل نحو ثلاثة مليارات دولار.
الحكومة اللبنانية تقر خطة التعافي المالي والاقتصادي للحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولي#لبنان pic.twitter.com/xFOwzR9rWt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 20, 2022
وتتوقع الخطة إجراء مراجعة كاملة للوضع المالي للمصرف المركزي بحلول يوليو/ تموز المقبل.
وجاء في الخطة "سنلغي بداية جزءًا كبيرًا من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان".
وكانت الجمعية قد رفضت مسودة سابقة للخطة التي أعادت الحكومة إقرارها خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء برئاسة ميقاتي، قبل أن تتحول لتصريف الأعمال مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، وانتخاب نواب جدد الأحد الماضي.
وكانت الخطة تتضمن العمل على حماية صغار المودعين إلى أقصى حد ممكن في كل مصرف قابل للاستمرار، لكنها لم تحدد الحد الأدنى للمبلغ المطلوب حمايته، خلافًا لمشاريع الخطط السابقة، كما أن الحكومة ستوحد سعر الصرف الرسمي وتنهي وجود أسعار صرف مختلفة، وفق الخطة.
وأدى الانهيار الاقتصادي في لبنان إلى عدم تمكن المودعين من الحصول على مدخراتهم، وفقد العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها.