وجهّت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" المملوكة للدولة، تهديدات مؤخرًا باتخاذ إجراءات قانونية جديدة ضد مشتري النفط الخام من إقليم كردستان شبه المستقل، وفقًا لما جاء في بيان بتاريخ 23 أغسطس/ آب الجاري، هو الأحدث في سلسلة تحركات من قبل وزارة النفط العراقية لمحاولة السيطرة على عائدات النفط من إقليم كردستان.
وجاء في البيان: "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد جميع الأطراف المعنية، من أجل منع تحميل تلك الشحنات غير المشروعة القادمة من العراق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الشحنات القادمة من إقليم كردستان".
وأضاف: "تحتفظ وزارة النفط الاتحادية العراقية وسومو كشركة تابعة لها بالحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي تاجر أو مشتر للنفط الخام المهرب يثبت أنه قام بتحميل النفط العراقي من مرفأ جيهان النفطي التركي، على وجه التحديد، دون تأييد صريح من سومو"، بحسب "رويترز".
وتُحاكي هذه الخطوة تحركًا مماثلاً من جانب وزارة النفط العراقية عام 2014، لمنع السفن التي تحمل الخام من إقليم كردستان من تفريغ الشحنات في الموانئ الأجنبية.
ملف شائك
ويتواجه الطرفان في القضاء بشأن ملفّ النفط الشائك، حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في فبراير/ شباط الماضي، بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، والذي يخول لحكومة الإقليم بيع وارداتها النفطية دون إرسال عائداته إلى الحكومة المركزية في بغداد.
كما قضت ببطلان جميع العقود المبرمة وطالبت بإجراء تدقيق شامل لكل العائدات من بيع النفط، فيما يحاول العراق منذ ذلك الوقت تطبيق هذا القرار.
وبناءً على دعوى مقدّمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد مطلع يوليو/ تموز الماضي، أربعة عقود بين إقليم كردستان وشركات كندية وأميركية وبريطانية ونروجية.
كما سبق أن استدعى العديد من الشركات العاملة في كردستان إلى جلسات محاكم تجارية، تم تأجيلها مرارًا، واستحدث سياسة لإدراج شركات خدمات حقول النفط في القائمة السوداء إذا لم تنسحب من إقليم كردستان.
وأحدث شركات خدمات حقول النفط المدرجة في القائمة السوداء هي "ويذرفورد إنترناشونال" و"أويل سيرف" ومقرها دبي، وفقًا لمصدر مطلع.
