أقرّ جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، اليوم الجمعة، تصنيف حزب "البديل من أجل ألمانيا" مجموعة يمينية متطرفة، مانحًا السلطات صلاحيات أوسع لمراقبة الحزب بعد أشهر قليلة من تحقيقه نتيجة تاريخية في الانتخابات التشريعية.
وكان حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف والمناهض للهجرة، قيد التحقيق من قِبل جهاز الاستخبارات الداخلية لعدة سنوات، وسبق أن صُنفت عدة فروع محلية له على أنها مجموعات يمينية متطرفة.
"تقويض النظام الديمقراطي"
وأوضح جهاز الاستخبارات الداخلية أنه قرر تصنيف الحزب بأكمله نظرًا لوجود حالات عديدة حاول فيها الحزب "تقويض النظام الديمقراطي الحر" في ألمانيا.
وأفاد جهاز الاستخبارات في بيان أن الحزب "يهدف إلى استبعاد فئات سكانية معينة من المشاركة المتساوية في المجتمع".
وسارع الحزب إلى انتقاد القرار معتبرًا ذلك "ضربة موجعة" للديمقراطية، وتعهد برفع دعوى قضائية.
وقال زعيما الحزب أليس فايدل وتينو شروبالا في بيان: إن "حزب البديل من أجل ألمانيا، كحزب معارض، يتعرض الآن لتشويه سمعته وتجريمه علنًا"، معتبرين أن القرار "له دوافع سياسية واضحة".
"تصريحات معادية للأجانب"
وقال جهاز الاستخبارات إن حزب "البديل من أجل ألمانيا" وبشكل خاص، لا يعتبر المواطنين الألمان من أصول مهاجرة من دول ذات كثافة سكانية مسلمة كبيرة، "أعضاءً متساوين في الشعب الألماني".
وتابع أن "ذلك يتجلى في كثرة التصريحات المعادية للأجانب والأقليات والمسلمين والإسلاموفوبية التي يدلي بها مسؤولون بارزون في الحزب".
ويمنح هذا التصنيف أجهزة الاستخبارات صلاحيات إضافية لمراقبة حزب البديل من أجل ألمانيا، مما يقلل الحواجز أمام خطوات مثل اعتراض المكالمات الهاتفية واستخدام عملاء سريين.
وسجل الحزب ارتفاعًا ملحوظًا في شعبيته في السنوات الأخيرة مستغلًا القلق المتزايد بشأن الهجرة في وقتٍ يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود.
وكان الحزب قد حل ثانيًا في الانتخابات التشريعية في فبراير/ شباط بحصوله على أكثر من 20% من الأصوات، خلف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (يمين الوسط) بزعامة فريدريش ميرتس الذي سيتولى رئاسة ائتلاف حكومي الأسبوع المقبل.
وقال محللون إن القرار ينذر بزيادة الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا وخطابه القائل إنه يتعرض للتهميش من قبل "زمرة" من الأحزاب الراسخة. وتصدر الحزب عدد من استطلاعات الرأي في الأسابيع القليلة الماضية.
وكانت بعض فصائل حزب البديل من أجل ألمانيا، مثل منظمة الشباب، مصنفة على أنها متطرفة بالفعل، بينما صنف الحزب ككل على أنه حالة يشتبه في تطرفها في عام 2021.
ويأتي هذا القرار قبل أيام من أداء المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرتس اليمين الدستورية مستشارًا جديدًا لألمانيا ووسط نقاش محتدم حول كيفية التعامل مع حزب البديل من أجل ألمانيا في البرلمان الجديد.
