يزور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني العراق، اليوم الإثنين، للبحث في اتفاقية أمنية، قبل توجهه الى لبنان حيث أقرت الحكومة الأسبوع الماضي قرارًا بتجريد حزب الله، وفق الإعلام الرسمي.
وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن لاريجاني يتوجه إلى العراق ولبنان "في زيارة لثلاثة أيام، هي الأولى الخارجية له منذ توليه منصبه الأسبوع الماضي"، وأكد أن لاريجاني سيوقع اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية، قبل الانتقال الى لبنان للقاء مسؤولين كبار.
وفي هذا الإطار، أشار مصدر حكومي عراقي للتلفزيون العربي إلى أن الاتفاقية مع إيران "ستعزز الاتفاق الأمني السابق الذي جرى بموجبه نزع سلاح الجماعات الكردية المسلحة شمالي العراق".
وأوضح أن هذه الاتفاقية ستتضمن "مكافحة الإرهاب والمخدرات وتسليم المطلوبين"، كما أنها تتضمن تعزيز التعاون على الحدود بين البلدين.
زيارة لبنان
وكان لاريجاني، السياسي الإيراني المخضرم المعروف بمواقفه المعتدلة في العلاقات الدولية، عيّن الأسبوع الماضي أمينًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وهو منصب سبق له أن تولاه في حقبات ماضية.
وأتى تعيينه خلفًا لعلي أكبر أحمديان عقب حرب الاثني عشر يومًا بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل التي وقعت في يونيو/ حزيران وتخللتها ضربات أميركية على مواقع نووية إيرانية.
وقال لاريجاني قبل مغادرته طهران: "تعاوننا مع الحكومة اللبنانية مديد وعميق. نتشاور بمختلف القضايا الإقليمية. في هذا السياق المحدد، نتواصل مع المسؤولين اللبنانيين والشخصيات المؤثرة في لبنان".
وتابع: "مواقفنا في لبنان معروفة منذ زمن، فنحن نرى أن الوحدة الوطنية في لبنان أمر بالغ الأهمية يجب الحفاظ عليه في جميع الظروف، كما أن سيادة واستقلال لبنان كان دائما محل اهتمامنا، وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من القضايا المهمة الأخرى التي نوليها اهتمامًا".
سلاح حزب الله
وتأتي زيارة لاريجاني إلى لبنان بعد سلسلة مواقف أصدرها مسؤولون إيرانيون في الآونة الأخيرة، بشأن قرار الحكومة اللبنانية تجريد حزب الله من سلاحه.
فقد أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن طهران تدعم أي قرار يتخذه حزب الله. وقال في مقابلة متلفزة "أي قرار في هذا الشأن سيعود في نهاية المطاف إلى حزب الله"، مضيفًا "نحن ندعمه عن بعد، لكننا لا نتدخل في قراراته".
أما علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، فشدد على أن طهران "تعارض بالتأكيد نزع سلاح حزب الله، لأنها ساعدت على الدوام الشعب اللبناني والمقاومة، وما زالت تفعل ذلك".
واستدعت تصريحات ولايتي ردًا من وزارة الخارجية اللبنانية التي اعتبرتها "تدخلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية"، مؤكدة أنها "لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقا كان أم عدوًا، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدّعي حق الوصاية على قراراتها السيادية".
وكانت الحكومة اللبنانية كلّفت الجيش الأسبوع الماضي وضع خطة تطبيقية لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الحالي، في خطوة أتت على وقع ضغوط أميركية ومخاوف من أن تنفّذ إسرائيل حملة عسكرية واسعة جديدة، بعد أشهر من حرب، تلقى خلالها الحزب ضربات قاسية على صعيد البنية العسكرية والقيادية.
ورفض الحزب القرار مؤكدًا أنه سيتعامل معه "وكأنه غير موجود"، واتهم الحكومة بارتكاب "خطيئة كبرى".
