"شابتها انتهاكات".. تنديد أممي بالمحاكمة في قضية "التآمر" في تونس

ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الخميس بإدانة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة "التآمر"، مؤكدًا حصول انتهاك حق المحكومين في محاكمة عادلة.

وكانت محكمة تونسية قد أعلنت السبت أحكامًا تصل إلى السجن 66 عامًا في محاكمة غير مسبوقة، في حق أربعين شخصية معارضة من سياسيين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال.

وقال تورك في بيان إن "العملية شابتها انتهاكات للحق في محاكمة عادلة والحق في آلية (قانونية) منتظمة، ما يثير قلقًا بالغًا حول دوافع سياسية".

وفي سياق متصل، دانت ألمانيا الخميس أحكام السجن المشددة هذه، معتبرة أن المحاكمة غير "عادلة".

"محاكمة لا تحترم حقوق المتهمين"

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية في بيان: "لقد تلقينا بقلق أحكام السجن الثقيلة التي صدرت في 19 أبريل/ نيسان 2025 في تونس".

وأضافت الوزارة: "في نظرنا، الطريقة التي تمت بها المحاكمة لا تحترم حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة"، معربة عن أسفها "لاستبعاد المراقبين الدوليين، بما في ذلك السفارة الألمانية في تونس في اليوم الأخير من المحاكمة".

كما تم استبعاد الصحافيين والدبلوماسيين الأجانب عمومًا من هذه الجلسة.

وأكدت الوزارة الألمانية أن "المراقبة المستقلة مع احترام السيادة التونسية هي سمة جوهرية للإجراءات القضائية في دولة القانون".

وكانت فرنسا انتقدت الأربعاء "الأحكام الثقيلة" التي أصدرتها المحكمة التونسية بحق قيادات بالمعارضة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية: "علمنا بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون". وأضافت: "يؤسفنا عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".

ومن بين الأربعين شخصًا المحاكمين، هناك حوالي 15 موقوفًا منذ عامين، والباقي في حال سراح أو خارج البلاد على غرار المثقف الفرنسي برنار-هنري ليفي والناشطة في مجال حقوق الانسان بشرى بلحاج حميدة ومديرة مكتب الرئيس السابقة نادية عكاشة.

وندد العديد من المحامين وأقارب الشخصيات التونسية المدانة، بما في ذلك المعارضين للرئيس، الإثنين بمحاكمة "مفبركة" وأعلنوا عن استئناف الأحكام.

ومنذ أن قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في صيف 2021، تنتقد المنظمات غير الحكومية والمعارضون تراجع الحقوق في تونس، حيث انطلقت شرارة ما يعرف ب"الربيع العربي" في العام 2011.