أوقفت السلطات التشيكية، جنديًا إسرائيليًا شارك في الحربين على غزة ولبنان، لساعات في مطار براغ الدولي قبل أن تُرحّله، وذلك عقب إصدار السلطات الفرنسية إنذارًا جنائيًا بحقه.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأربعاء، أن الجندي الاحتياطي الذي لم يُكشف عن اسمه "مُنع (الثلاثاء) من دخول تشيكيا بعد أن زعمت السلطات أن فرنسا أصدرت تحذيرًا جنائيًا ضده، رغم أنه لم يزرها قط"، وفق تعبيرها.
وذكرت الصحيفة أن الجندي سافر إلى براغ لقضاء عطلة مع زوجته بعد أشهر من "الخدمة العسكرية"، إلا أنه "عومل كمجرم وأُجبر على العودة إلى إسرائيل بعد محنة استمرت 15 ساعة".
تحذير فرنسي
ووفق المصدر نفسه، بدأت الواقعة عندما اقترب أربعة ضباط شرطة من الزوجين أثناء فحص جوازي السفر في مطار فاتسلاف هافيل، وأبلغوهما بعدم السماح للجندي بالدخول.
وأضافت الصحيفة أن التحقيق أوضح أن التحذير الفرنسي يشمل كامل منطقة شنغن، ما يمنع دخوله إلى جميع الدول الأعضاء، مشيرةً إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدخلت لكنها ادعت بأن السبب "لا علاقة له بخدمته العسكرية".
وأفاد الجندي أن السلطات التشيكية أبلغته بأن فرنسا تتهمه بالتورط في جرائم خطيرة، مرجّحًا أن يكون "التحذير مرتبطًا بخدمته الاحتياطية".
وقال إنه وزوجته اتصلا بسفارة تل أبيب في باريس دون جدوى، قبل أن يضطرا إلى شراء تذاكر عودة إلى إسرائيل صباح اليوم التالي.
مخاوف إسرائيلية
وذكرت الصحيفة أن القضية "أثارت مخاوف بين الإسرائيليين المسافرين إلى أوروبا من احتمال حدوث أخطاء بيروقراطية أو إساءة استخدام لقواعد البيانات الدولية".
وتأتي الحادثة في ظل ملاحقات قانونية دولية تطال جنودًا إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة، حيث ترفع منظمات حقوقية قضايا في محاكم أوروبية بتهم ارتكاب جرائم حرب استنادًا إلى مقاطع وصور نشرها الجنود أنفسهم أثناء العمليات العسكرية.
وخلال عامين من الحرب على القطاع، نشر مئات الجنود الإسرائيليين مقاطع فيديو وصورًا تفاخروا فيها بعمليات قتل وتدمير وتعذيب نفّذوها ضد المدنيين والبنى التحتية في غزة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.
وتخشى إسرائيل أن يكون هناك المزيد من مذكرات الاعتقال التي تمّ إصدارها بسرية ضد قادة وجنود إسرائيليين.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تقدّمت مؤسسة "هند رجب" بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد 1000 جندي إسرائيلي، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في القطاع.
