تحوم شبهات كثيرة حول صفقة الغاز المصري الذي سيصل إلى لبنان عابرًا الأردن وسوريا، قد تتجاوز حدّ معالجة أزمة الطاقة الحادة التي يحياها اللبنانيون إلى أدوار أخرى تشكل من جديد التوازنات في المنطقة.
وتُعقد لقاءات واجتماعات في كل من بيروت ودمشق وعمان وأيضًا القاهرة للمضي قدمًا في تفعيل خط الغاز العربي وتأمين إمدادات الكهرباء والغاز.
وتجري كلها بموافقة الولايات المتحدة، التي تتّجه لاستثناء الدول المعنية من قانون قيصر، وتسعى إلى ترتيب عدة ملفات؛ منها طبيعة دور النظام السوري ومحاصرة النفوذ الإيراني ومد جسور عبر الطاقة ربما بين إسرائيل وخصومها في المحور الآخر حزب الله والنظام السوري، كما تكشف يوميًا صحف وتقارير غربية ونشطاء.
فصحيفة "الإيكونوميست" أشارت إلى أن أنبوب الغاز المصري الذي سيعبر الأردن وسوريا في اتجاه لبنان قد يمد المنطقة بغاز إسرائيلي.
وفي هذا الصدد، تُطرح أسئلة حول طبيعة الصفقة القائمة والأهداف المعلنة وغير المعلنة منها.
"خط الغاز العربي لم يعد عربيًا خالصًا"
تعليقًا على التطورات، يشير الكاتب والناشط السياسي هشام البستاني إلى "معلومات تفيد بأن خط الغاز العربي لم يعد عربيًا خالصًا نتيجة لتوقيع السلطتين في الأردن ومصر لاتفاقيتي غاز مع الكيان الصهيوني".
ويلفت في حديث إلى "العربي" من عمان، إلى أن "السلطة في الأردن وقعت اتفاقية غاز بقيمة 10 مليارات دولار لاستيراد الغاز المسروق من الكيان الصهيوني، وكذلك الأمر في مصر التي وقعت اتفاقية لاستيراد 15 مليار دولار من الغاز أيضًا من إسرائيل".
ويرى أن هاتين الصفقتان تعنيان أن هذا الغاز تم شبكه على خط الغاز العربي في العريش في مصر، وفي منطقة المفرق في الخناصري في الأردن، "وبناء على ذلك أصبح الغاز الموجود في خط الغاز العربي مختلطًا بين هذه الصفقات جميعها والغاز المصدّر من مصر".
ويردف بأن "اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل التي وقّعتها الأردن تنص صراحة في المادة الخامسة منها على اختلاط الغاز من كافة المصادر داخل شبكة الغاز الإقليمية العربية، وبالتالي لا يمكن فصل هذا الغاز بعضه عن بعض".
ويضيف أن "ذلك يعني أيضًا وجود دخول إسرائيلي على منظومة الطاقة لا سيما في المنطقة العربية، وخصوصًا خط الغاز العربي"، وأن "ما سيحصل في حال توريد غاز مصري باتجاه لبنان مرورًا بسوريا، هو ما يشبه المقاصة بين جميع هذه الدول التي ستدخل عليها بكل تأكيد إسرائيل بهذا المعنى".
وفيما ينبّه إلى أن هناك حديثًا أيضًا عن الكهرباء، يشير إلى شبكة الكهرباء العربية التي تمر من مصر عبر الأردن إلى سوريا ولبنان وتعطي العراق ومناطق فلسطينية، ليوضح أن 40% على الأقل من الكهرباء المولّدة في الأردن مصدرها ـ بحسب التصريحات الحكومية ـ الطاقة المولدة عن طريق الغاز المسروق المستورد من إسرائيل.
ويؤكد أن كلًا من مصر والأردن ونظام الأسد ولبنان يعرفون أن هناك غازًا إسرائيليًا ضمن هذه الصفقة، مذكرًا بأن الصفقات التي يتحدث عنها معلنة وغير سرية.
"ليس حزب الله من أبرم الصفقة"
بدوره، يشير الكاتب السياسي حسن شقير إلى أن ليس حزب الله من أبرم الصفقة ولا من سيأتي بالغاز من مصر، بل الدولة اللبنانية هي التي ستفعل ذلك.
ويقول في حديث إلى "العربي" من بيروت: إن علاقة مصر بالكيان الإسرائيلي ليس للدولة اللبنانية سلطة عليها.
ويذكر بأن كلًا من مصر والأردن أبرمتا اتفاقتي سلام مع ذاك الكيان وطبعًا معه، ولكن لبنان وسوريا وغيرهما من الدول العربية التي لا تقيم علاقات مع الكيان الإسرائيلي لديها علاقات مع الأردن ومصر.
ويعتبر أنه ليس بالضرورة إذا ما كان النظام الأردني أو المصري مطبعًا مع الكيان الإسرائيلي أن تكون البضاعة التي تستوردها منه سوريا أو لبنان إسرائيلية.
وإذ يلفت إلى أن لدى مصر حقولًا غازية وتستطيع أن تصدّر هذه المادة، ولن تكون هذه المرة الأولى التي تصدر فيها الغاز، يضيف: "ليس بالضرورة أن نأخذ الغاز الفلسطيني الذي يسرقه الكيان الإسرائيلي"، موضحًا أن الموضوع فني.
ويشدد على أن حزب الله يرفض التطبيع مع الكيان الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال؛ اقتصاديًا كان أم سياسيًا أو أمنيًا.
"الأردن يتقاضى رسومًا على نقل الغاز"
من ناحيته، يتوقف الخبير بمجال النفط والطاقة عامر الشوبكي عند الخلط ما بين اتفاق توريد الغاز من إسرائيل إلى مصر، أو من الكيان المحتل إلى الأردن أو حتى في صفقة استيراد الغاز سابقًا من إسرائيل إلى مصر ومن مصر إلى الأردن.
ويلفت في حديث إلى "العربي" من عمان، إلى أن مصر وقعت اتفاق توريد الغاز من الكيان المحتل إلى شركة دولفينوس، حيث يأتي الغاز من الأراضي المحتلة إلى سيناء ومن ثم إلى محطة دمياط ومحطة إتكو، ليتم تصديره مسالًا عبرهما، وبالتالي ليس له علاقة لا في استهلاك الغاز في مصر ولا في تصديره من مصر إلى جهات أخرى بشكله الطبيعي.
ويجيب على سؤال عن مصلحة الأردن بالدخول في صفقة الغاز المصري الذي سيصل إلى لبنان، بالقول إنه يتقاضى رسومًا على نقله عبره إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان.
ويلفت إلى أن أكبر ممرّ لخط الغاز العربي هو في الأراضي الأردنية، مع حوالي 500 كيلومتر.
ويوضح أن الاتفاقية هي في الطور النهائي من حيث الاتفاق على مقدار الرسوم، سواء من الجانب الأردني أو المصري، أو ثمن الغاز أساسًا من مصر، ليتم نهاية هذا الشهر على أبعد حد ضخّ الغاز المصري إلى محطة دير عمار في طرابلس شمال لبنان، وتزويد الأخير بقرابة 15% من حاجته من الكهرباء.