"شبهات فساد".. توقيف وزير سابق في لبنان للتحقيق معه

أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، اليوم الأربعاء للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بالتزوير وإبرام عقود "مشبوهة".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، أفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".

توقيف الوزير السابق أمين سلام

وأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولّي سلام وزارة الاقتصاد بين العامين 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.

وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.

وقال المصدر القضائي: "هذه بداية تحقيق قضائي طويل.. وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدعي عليه.. وتحوّله إلى قاضي التحقيق".

وتوقع المصدر القضائي أن يكون المسار القضائي "طويلًا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص متورطين آخرين من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير، والتي أوقف على أساسها".

وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليًا".

كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين" بحسب المصدر نفسه، الذي أكد أن المخالفات تمّت "بغطاء من الوزير نفسه".

وعود بمكافحة الفساد

وبدأ الاقتصاد اللبناني يتدهور أواخر 2019، بسبب إسراف النخبة الحاكمة في الإنفاق على مدى عقود.

ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة، في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار، من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.

وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي انتخب في يناير/ كانون الثاني الفائت ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.

وكان القضاء اللبناني قد أوقف في سبتمبر/ أيلول الفائت حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة، قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير".

وتعرقلت الإصلاحات المطلوبة للحصول على تمويل من صندوق النقد مرارًا جراء المصالح السياسية والخاصة.

ولبنان يواجه الآن احتياجات إضافية في ظل الدمار والنزوح واسع النطاق، الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقد ناقش رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان راميريز ريجو، مع الحكومة اللبنانية الخميس الماضي، أمورًا منها استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار والقدرة على تحمل الديون وتعزيز تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.