شجار تحول إلى جريمة قتل في المغرب.. شاب يجهز على عمه طعنًا بالسكين

أفادت وسائل إعلام مغربية، يوم أمس الثلاثاء، بوقوع جريمة مروعة في منطقة "سيدي نور" شمال غربي البلاد، حيث أقدم شاب عشريني على قتل عمه طعنًا بالسكين، في ظروف لا تزال قيد التحقيق لدى الشرطة. 

من جهته، أشار موقع "هيسبريس" المحلي، إلى أن الشرطة ألقت القبض على الشاب، بعد الواقعة التي بدأت حين دخل أحد أفراد عائلة المشتبه فيه في خلافات بسيطة، مع أطراف آخرين، استل خلالها الشاب العشريني المتهم سلاحًا أبيض ووجه طعنة قاتلة إلى عمه.

وبعد الواقعة، توجه أفراد الشرطة إلى مسرح الجريمة، حيث تم نقل جثة الضحية إلى المشفى، فيما اقتيد المشتبه به تحت الحراسة المشددة، في انتظار عرضه على ممثل الادّعاء العام.

ماذا حصل؟

تقارير صحافية محلية، أشارت إلى أن المتهم وجه طعنات عدة على مستوى الصدر لعمه، جراء شجار حاد، لافتة إلى أن الضحية توفي خلال نقله إلى المستشفى متأثرًا بجراحه الخطرة، لا سيما أن المتهم تمكن من عمه غدرًا حيث لم يكن هذا الأخير يتوقع أن يتلقى ضربات بآلة حادة من ابن أخيه.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، عن اختفاء المتهم بعد جريمة القتل داخل منزل جدته، إلا أن الشرطة تمكنت في وقت قياسي من إلقاء القبض عليه، رغم محاولته الهروب من جريمته. وأضافت أن الخلاف الذي نشب بينهما تطور إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يجهز الشاب على الرجل البالغ من العمر 47 عامًا.

ورجحت التقارير بأن الجاني اعتقد عن طريق الخطأ أن عمه كان طرفًا في حادثة اعتداء على والديه، وفق التحقيقات الأولية، فيما خلفت الجريمة صدمة لدى أهالي حي "سكان الدوار" في المنطقة التي شهدت هذه الواقعة قبيل لحظات من الإفطار خلال شهر رمضان.

ومن المتوقع أن يتم إحالة الجاني إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث سيواجه التهم الموجهة إليه بخصوص القتل العمد.

جرائم متكررة

وتكررت العام الماضي جرائم القتل بين الأقارب في المغرب، حيث أشارت صحيفة "العربي الجديد" في تقرير سابق، إلى أن المغرب شهد جرائم قتل نفذها أزواج وزوجات وآباء وأمهات وأبناء ارتكبوا جرائمهم وسط ظروف مختلفة.

وتفيد آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني خلال الصيف الماضي، بتسجيل انخفاض ملحوظ في المظهر العام للجريمة (عدد القضايا والملفات المسجلة) خلال عام 2023 بنسبة 10%، وقد بلغ عددها 738 ألفًا و748 قضية.

كما شهدت مؤشرات الإجرام العنيف تراجعًا في مختلف الجرائم الخطيرة، إذ انخفضت جرائم القتل والضرب والجرح المفضي للموت بنسبة 25%.