أعلنت الحكومة المصرية مهلة للمنافذ التجارية على مستوى البلاد لوضع الأسعار على السلع، مُلوحة بـ"إجراءات حاسمة" ضد المخالفين تصل لغلق المنفذ ومصادرة السلعة.
وأكد تجار أهمية الخطوة في حل تفاوت الأسعار، غير أنهم شددوا على ضرورة زيادة المعروض من السلع للتصدي للزيادة في الأسعار.
وفي متجر كبير بشرق القاهرة، أصبح مشهد وضع قيود على كمية الأطعمة الأساسية بما فيها الزيت والأرز والسكر التي يمكن لكل متسوق شراؤها مألوفًا، بينما يحمل بائعون مسؤولية شح الإمدادات إلى التجار وسط تباطؤ الاستيراد ونقص العملات الأجنبية.
بدورها، تتعهد الحكومة بتوسيع التحويلات النقدية للفقراء، وتقديم دعم لحاملي البطاقات التموينية في إطار برنامج قرض جديد أقره صندوق النقد الدولي.
وتحاول الحكومة ترويض الأسعار، وسط مطالبات بمنع المضاربين من شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية لإعادة بيعها بسعر أعلى.
ما هي أسباب الأزمة في مصر؟
وفي هذا الإطار، أوضح المستشار الاقتصادي وائل نحاس، أن الأزمة في مصر هي نتيجة قرار حكومي من خلال فكرة طرحها محافظ البنك المركزي السابق تتمحور حول الاعتمادات المستندية، ما أدى إلى تراكم السلع داخل الموانئ المصرية، ونقص العملة وقلتها، الأمر الذي نتج عنه شح المعروض داخل الدولة المصرية.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات احترازية وصارمة من أجل استقرار أسعار السلع في السوق، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة في البلاد، موضحًا أن التجار بدأوا يتلاعبون بالمنتجات داخل الأسواق نتيجة سياسة التسعير الإجباري، ويقللون حجم التعبئة.
وتابع نحاس أن تثبيت الأسعار، أثر على المواطن المصري بشكل سلبي، فيما اتخذ التاجر سياسة الحيطة والحذر للحفاظ على رأس ماله من خلال تحميل المواطن فرق السعر، بسبب عدم وفرة الدولار واستقرار سعر صرف الدولار.
وأشار إلى أن مصر تحت وطأة نوع من أنواع التضخم الحلزوني، ينتج عنه ارتفاعات غير مبررة، موضحًا أن أي تصحيح لسعر صرف الدولار من البنك المركزي من السوق السوداء إلى السوق الرسمي، قد يؤدي إلى تبخر للأموال، ما يعد كارثة قد تهدد الشارع المصري.
وشدد على وجوب أن تعمل الدولة المصرية على شبكة ضمان اجتماعي، وتأمين بعض السلع عن طريق بعض المنافذ الخاصة بها، لتوفير العديد من السلع بأسعار أقل كثيرًا بالنسبة للمواطن البسيط، في محاولة منها لحل جزء من الأزمة حتى يتم الإفراج عن الشحنات الموجودة في الموانئ لحين استقرار الأسعار.