وافق مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على عقد شراكة جديدة مع القاهرة على مدى خمس سنوات مالية، حيث ستحصل البلاد بموجب هذا الاتفاق على تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار يغطي قطاعات حيوية.
ويتضمن إطار الاتفاق تقديم مليار دولار سنويًا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وحوالي ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية.
ويهدف البرنامج إلى دعم جهود الحكومة لإحراز "تنمية خضراء" قادرة على الصمود، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
دعم الاقتصاد لمواجهة الصدمات
وتسعى الإستراتيجية الجديدة بين مصر والبنك الدولي إلى الوصول إلى أهداف رئيسية منها زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات يقودها القطاع الخاص.
كما ترمي إلى تعزيز رأس المال البشري بتقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل، حيث يحدد إطار الشراكة محاور متداخلة وهي الحوكمة ومشاركة المواطنين وتعزيز دور المرأة.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات بدعم إدارة الاقتصاد الكلي وتدابير التكيف مع تغيّر المناخ والتخفيف من آثاره، وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية الإقليمية التي تأثرت بها البلاد.
ومن أهداف الشراكة كذلك تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي عبر تنشيط التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة.
وتسعى مصر لإتمام برنامج قرض صندوق النقد الدولي بإجراءات تقشفية ورفع الدعم واتّباع سعر صرف مرن وطرح وبيع أصول مملوكة للدولة لمواجهة فجوة تمويلية قيمتها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.
دعم القطاع الخاص
وفي هذا السياق، يشير أستاذ الاقتصاد والتمويل في جامعة "نيو جيزة" حسن الصادي إلى أن الاتفاق يستهدف دعم القطاع الخاص وليس لدعم الموازنة العامة أو لسد فجوة تمويلية موجودة لدى الحكومة المصرية.
ويوضح في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، أن هذه التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص تهدف إلى إدخال هذا القطاع في شراكات مع الحكومة المصرية بقصد تنميته وزيادة دوره في الدولة وتقليل حجم التدخل الحكومي والجهات السيادية في النشاط الاقتصادي.
ويلفت إلى أن الهدف النهائي من هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو "نوع من أنواع نقل الملكية بالكامل إلى القطاع الخاص".
وبالنسبة إلى عملية طرح نحو 32 شركة في السوق، يرى أن العملية لا بد أن تكون لمستثمر أجنبي على خلفية حاجة الدولة للعملة الصعبة، لا سيما أن الإشكالية مرتبطة بالدولار وليس بالجنيه المصري، حسب رأيه.
ويخلص إلى أنه لا بد من البحث عن "عملية استثمار وليس نقل ملكية" لتلك الشركات بهدف "تنمية الأصول المصرية"، مشيرًا إلى أن ما يجري الآن هو "نوع من عملية الاستحواذ ونقل الملكية وليس زيادة الاستثمارات في هذه الأصول".