أكد عبد الله كميل، محافظ طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، للتلفزيون العربي، أن 100 عائلة فلسطينية أصبحت بلا مأوى بعد بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي هدم منازلها في مخيم نور شمس.
وأضاف المحافظ، أن إسرائيل تنتقم من الفلسطينيين بتنفيذ عمليات هدم لمنازلهم.
وبجسب ما قالته اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس للتلفزيون العربي، فإن أكثر من 1500 عائلة تشردت جراء مخطط الهدم الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة.
وقد أشارت اللجنة إلى أن مصير هذه العائلات الفلسطينية التي هُدمت بيوتها ما زال مجهولًا.
هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس
وقال مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة من جبع في جنين، إن قوات الاحتلال بدأت هدم 25 مبنى في مخيم نور شمس، تضم نحو 100 منزل، في استمرار لسياسة الهدم الواسعة التي تطال المخيمات الفلسطينية في المنطقة.
وأضاف مراسلنا، أن ما جرى الحديث عنه مؤخرًا ووفقًا أيضًا لدار الأبحاث الأميركية، هو أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيقوم بما يراه مناسبًا في الضفة الغربية.
وما يراه نتنياهو مناسبًا استُكمل بالاقتحامات وعمليات الهدم الواسعة في المخيمات، بحسب شحادة.
رغم دعوات واشنطن للتهدئة بالضفة الغربية.. إسرائيل تصعّد بهدم 25 مبنى تضم نحو 100 منزل في مخيم نور شمس بطولكرم@Amid_48_Shehade pic.twitter.com/YAbelYTFHU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 31, 2025
وأفاد بأن سكان المباني التي يتهم هدمها جرى طردهم مع بدء الاقتحام الإسرائيلي المستمر للمخيم منذ عام تقريبًا.
وذكر أن الاحتلال كان قد هدم 400 منزل منذ بداية العام في مخيم نور شمس وحده.
وقبل هذا الاقتحام، الذي يعتبر أطول اقتحام في تاريخ المخيم، هدم جيش الاحتلال في اقتحامات سابقة قرابة 300 منزل، بحسب اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس.
وأشار مراسل التلفزيون العربي، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل السيطرة على مخيمات شمال الضفة الغربية، وتحديدًا مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، فيما يعيش النازحون في أوضاع صعبة جدًا.
"المخيم بيئة مدنية بالكامل"
وشدد شحادة على أن مخيم نور شمس بيئة مدنية بالكامل، مع وجود عدد قليل من المقاومين، لكن الجانب الإسرائيلي يبرر عمليات الهدم بأسباب عسكرية.
وتحدث عن تقديم التماس من مركز "عدالة"، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضته، ووافقت على عمليات الهدم، رغم أن النيابة العامة أكدت أن هذه المساكن مدنية ولا تُستخدم لأغراض عسكري.
وأضاف المراسل أن المحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت التماسات مؤسسات حقوقية سابقة، تنحاز تمامًا لما يراه جيش الاحتلال، ولم تنصف أهالي المخيمات الذين هُدمت منازلهم.
