شرق أوسط مشتعل.. هكذا ستطال التداعيات جميع المستهلكين في العالم

تشير التطورات الأخيرة إلى أن الحرب ستصل إلى كل بيت عبر أسعار الطاقة والسلع وسط تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط وما يترتب عليها من تداعيات.

البداية كانت في قطر والكويت، حيث اتخذت الدولتان خطوة كبيرة بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وأعلنتا حالة القوة القاهرة التي تمنعهما من الاستمرار في العمل بشكل طبيعي.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ انتقلت العدوى لاحقًا إلى شركة "بابكو إنرجيز" في البحرين.

واليوم، قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط بدأت خفض الإنتاج في حقلين نفطيين تابعين لها.

ويحذر مراقبون من أن استمرار الحرب لأسابيع قد يدفع جميع المصدرين في الخليج إلى إعلان القوة القاهرة.

القوّة القاهرة.. ما هي وكيف تؤثر على العقود الدولية؟

من جهتها، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، من "ظروف تبدو غير قابلة للتصور" على أسواق الطاقة، مؤكدة ضرورة الاستعداد لتداعياتها.

ويعود السبب إلى ما يعرف بـ"بند القوة القاهرة" في عقود الطاقة الدولية، الذي يسمح للشركات والحكومات بتعليق تنفيذ التعاقدات دون التعرض لغرامات عند حدوث ظروف خارجة عن السيطرة، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية.

هذا البند يستخدم بشكل متزايد، حيث قد يدفع استمرار الحرب لأسابيع كل مصدر في الخليج إلى إعلان القوة القاهرة، ما يعني وقف الإمدادات النفطية مؤقتًا.

تأثير القوة القاهرة على الأسواق والسلع

التطبيق العملي للقوة القاهرة بدأ فعليًا في رفع أسعار النفط، حيث وصل سعر برميل الخام إلى 108 دولارات، مع توقعات بارتفاع أكبر إذا استمرت الحرب.

وسينعكس هذا الارتفاع مباشرة على تكاليف النقل والشحن، وأسعار السلع الغذائية، وتكلفة الكهرباء والطاقة بشكل عام، وبمعنى آخر، كل شيء سيصبح أغلى.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن كل زيادة في أسعار النفط ستؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي، ما يجعل المستهلك العادي في كل أنحاء العالم من المتضررين الرئيسيين من هذه الحرب.

وأصبحت الحرب تهديدًا اقتصاديًا عالميًا، ومن المحتمل أن يدفع الجميع ثمنها، بدءًا من الشركات الكبرى في الشرق الأوسط، وصولًا إلى الأسر في كل دولة تعتمد على النفط والسلع المستوردة.