ردت سوريا كتابيًا على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها، لكن البعض الآخر يتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن، وفقًا لنسخة من الرسالة اطلعت عليها "رويترز".
وكانت الولايات المتحدة قد سلمت سوريا الشهر الماضي قائمة بثمانية شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.
سوريا ترد في رسالة على شروط تخفيف العقوبات الأميركية
وفي الوثيقة المكونة من 4 صفحات، تتعهد سوريا بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية مهمته البحث عن الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
لكن الرسالة لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة "الإرهاب"، بحسب وكالة رويترز.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تلقت ردًا من السلطات السورية على طلب أميركي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة".
وأضاف: "نقيّم الآن الرد، وليس لدينا ما نقوله (عن الأمر) في الوقت الحالي".
وأردف أن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية"، لافتًا إلى أن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيحدَّد بناء على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة".
وجاء في الرسالة أن المسؤولين السوريين ناقشوا مسألة المقاتلين الأجانب مع المبعوث الأميركي السابق دانيال روبنستاين، لكن المسألة "تتطلب جلسة مشاورات أوسع".
#سوريا ترد على الشروط الأميركية لرفع العقوبات عنها@dimaizzedin pic.twitter.com/qGdCArW4vz
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 26, 2025
كما ذكرت الرسالة أن ما يمكن تأكيده في الوقت الحالي هو أن إصدار الرتب العسكرية تم تعليقه، بعد الإعلان في وقت سابق عن ترقية ستة أفراد، في إشارة واضحة إلى تعيين مقاتلين أجانب في ديسمبر/ كانون الأول في مناصب بالقوات المسلحة السورية.
ولم تذكر الرسالة ما إذا كان قد تم تجريد هؤلاء المقاتلين الأجانب من الرتب التي حصلوا عليها، ولم تشر أيضًا إلى الخطوات التي سيتم اتخاذها في المستقبل.
وبشأن طلب الولايات المتحدة التنسيق في مسائل "مكافحة الإرهاب" والقدرة على تنفيذ ضربات على أهداف إرهابية، قالت الرسالة إن "الأمر يتطلب تفاهمات متبادلة".
الفصائل الفلسطينية في سوريا
وشملت الرسالة تعهدًا بأن الحكومة السورية الجديدة لن تتسامح مع أي تهديدات للمصالح الأميركية أو الغربية في البلاد، وتعهدًا باتخاذ "الإجراءات القانونية المناسبة"، دون أن تذكر تفاصيل.
وذكرت سوريا في رسالتها أنها تأمل في أن تؤدي الإجراءات المتخذة، التي وصفتها بأنها "ضمانات"، إلى اجتماع لمناقشة كل نقطة بالتفصيل، بما في ذلك إعادة فتح السفارات ورفع العقوبات.
وفيما يتعلق بالفصائل الفلسطينية في سوريا، قالت الرسالة: إن الشرع شكل لجنة "لمراقبة أنشطة الفصائل"، وإنه لن يُسمح بوجود فصائل مسلحة خارج سيطرة الدولة.
وذكرت الرسالة أنه "في حين يمكن أن تستمر المناقشات بشأن هذه المسألة، فإن الموقف العام هو أننا لن نسمح بأن تصبح سوريا مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل"، بحسب وكالة رويترز.
وأقرت الرسالة أيضًا بوجود "تواصل مستمر" بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثلي الولايات المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان بشأن مكافحة تنظيم الدولة، وقالت: إن سوريا تميل إلى توسيع هذا التعاون.
ماذا تريد واشنطن من دمشق؟
أعرب السفير الأميركي السابق لدى سوريا روبرت فورد عن اعتقاده بأنه من الطبيعي لحكومة ما أن تعمل على نقاش شروط فرضت عليها من قبل أية حكومة أخرى، وأن تقول الحكومة السورية أنها تريد مشاورات.
وقال فورد في حديث للتلفزيون العربي من ولاية ماين الأميركية: إن "إدارة ترمب تستقي المشورة من الحكومة الإسرائيلية، والتي بدروها تريد مغادرة جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة من سوريا".
وأضاف فورد أن "تل أبيب تطالب بهذا الأمر منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لذلك هي تشعر بحساسية إزاء هذا الملف".
وأردف أن "الولايات المتحدة الأميركية لا تعترف بالحكومة السورية ولا تعترف بالحكومة الانتقالية لأحمد الشرع، ولكنها قبلت بوجود وزير خارجيتها في نيويورك".
وبشأن المقاتلين الأجانب، أعرب فورد عن اعتقاده بأن هذه القضية شائكة للغاية لأنهم لعبوا دورًا كبيرًا، لافتًا إلى أن واشنطن ينتابها قلق شديد إزاء التجربة السيئة مع تنظيم القاعدة فيما يخص المقاتلين الأجانب في أية دولة.
وأضاف: من الأهمية بمكان للولايات المتحدة الأميركية أن تجلس مع الحكومة السورية لتناقش مستقبل المقاتلين الأجانب.
وفيما أشار إلى أنه قام بزيارة سوريا لأسبوعين في يناير/ كانون الثاني الماضي، تحدث فورد عن شعور بالتفاؤل، وحرية التعبير، ومساحة للاحتجاج السلمي.
ورأى أن هناك تغيرًا كبيرًا مقارنة مع حكومة رئيس النظام السابق بشار الأسد، لكنه أشار إلى وجود تحديات اقتصادية وسياسية مهولة في سوريا.
