يبدو أن تأثير العقوبات التي فرضها الغرب على الاقتصاد الروسي أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الرسمية، وفق ما بينته دراسة أجراها باحثون من جامعة "يال" الأميركية، مؤكدة أن "التحول إلى الصين" يبدو غير واقعي.
وعقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، اشتد حبل العقوبات على روسيا، حيث شلت جلّ أذرعها الاقتصادية تقريبًا وحاصرت أصول شركاتها واستثماراتها في الخارج، كما قيّدت حركة رجال الأعمال المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما علّقت كبرى الشركات التجارية والتكنولوجية والمالية نشاطاتها في البلاد.
وقال معدو التقرير الصادر عن كلية يال للإدارة: إن "نتائج تحليلنا الاقتصادي الشامل لروسيا قوية ولا جدل فيها: لم تنجح العقوبات ويتراجع النشاط فحسب، بل إنها شلت الاقتصاد الروسي تمامًا على كل المستويات".
وقال الباحثون إنهم لاحظوا وجود خطاب سردي، مفاده أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا أدت إلى "حرب استنزاف اقتصادية تعيث فسادًا في الغرب بالنظر إلى المرونة المفترضة للاقتصاد الروسي".
وأضافوا: "هذا خطأ ببساطة"، متحدثين عن نشر "إحصائيات ينتقيها" الرئيس الروسي. ووفقًا لتحليلاتهم، فإن "خروج الشركات من روسيا والعقوبات تشل الاقتصاد الروسي على المديين القصير والطويل".
كما أن العقوبات الاقتصادية تمنع الكثير من الشركات والدول، من الاستمرار في التجارة مع روسيا التي تجد صعوبة في الحصول على قطع غيار ومواد أولية أو تقنيات أساسية معينة.
ورسم الباحثون صورة قاتمة بقولهم: "على الرغم من أوهام الاكتفاء الذاتي وتعويض الواردات، توقف الإنتاج المحلي الروسي تمامًا وليس لديه القدرة على تعويض الشركات والمنتجات والمهارات المفقودة".
ولفتوا إلى أن الشركات التي غادرت البلاد "تمثل حوالي 40% من ناتج روسيا المحلي الإجمالي، مما أدى إلى إلغاء تقريبًا كل الاستثمارات الأجنبية خلال العقود الثلاثة الماضية".
وللتغلب على نقاط الضعف هذه، يلجأ بوتين "إلى تدخلات مالية ونقدية غير مستدامة"، والوضع المالي للكرملين "يائس أكثر بكثير مما هو معترف به".
"افتراضات غير واقعية"
أما بالنسبة للتحول نحو الصين، فإنه يقوم على الأرجح على "افتراضات متفائلة غير واقعية، إذ تمثل روسيا شريكًا تجاريًا ثانويًا للصين، ولا يمكن لمعظم الشركات الصينية المخاطرة بانتهاك العقوبات الأميركية".
كما تحدثوا عن افتقار الشركات الصينية إلى العديد من "تقنيات التنقيب والإنتاج اللازمة لصيانة منشآت النفط والغاز الروسية والمحافظة على إمداداتها".
وبحسب ما قال صندوق النقد الدولي، فإن أداء روسيا أفضل من المتوقع هذا العام، مع توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في عام 2022، وفقًا لآخر توقعاته المنشورة الثلاثاء، وهو أقل بكثير من تراجع بنسبة 8,5% توقعه الصندوق في أبريل/ نيسان الماضي.
كما رجح أن يكون الانكماش في عام 2023 أقل من المتوقع (3,5% بدلاً من 4,7%).
