قررت ثلاث تنسيقيات نقابية بالمغرب التوقف عن العمل في إضراب شمل قطاعات حيوية كالمدارس والمستشفيات.
ويهدف الإضراب وإن كان جزئيًا من حيث التأثير بحسب النقابات إلى التعبير عن رفضها للارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وانعكاسها على أسعار المواد الأساسية.
وفي هذا الإطار، يقول الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي لـ"العربي" إن الإضراب يهدف لتوجيه رسالة إلى الحكومة كي تعيد النظر في سياستها، وتوقف الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفقيرة والمتوسطة في المجتمع بالحد من ارتفاع الأسعار.
من جهته، تمنى الكاتب العالم لفيدرالية النقابات الديمقراطية مريزق مصطفى أن تلتقط الحكومة المغربية رسالة الإضراب لفتح حوار اجتماعي حقيقي من أجل إيجاد الحلول المعقولة لتحفيف عبء القدرة الشرائية للمواطنين.
في غضون ذلك، يخيم شبح ارتفاع الأسعار على قطاعات أخرى أيضًا، إذ هدد مهنيون في صناعة الخبز والحلويات برفع سعر الخبز، كما هدد موزعو الغاز وغاز الطبخ بوقف توزيعه نهاية الشهر بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج.
وفي هذا الصدد، يوضح الصحافي إسماعيل الإدريسي أن ارتفاع أسعار المحروقات لم يُقابل بأي إجراءات حكومية ملموسة أو واقعية، مثل خفض الضريبة على القيمة المضافة، مما يسهم في خفض ثمن المحروقات قليلًا.
وعلى الصعيد الرسمي، تؤكد الحكومة أنها ماضية في إجراءاتها لضبط الأسعار وتخفيف وقعها على المواطن ورفع حجم الدعم الموجه لبعض القطاعات كزيت الطبخ والخبز والغاز.
ويشهد المغرب ارتفاعًا في الأسعار، وخصوصًا أسعار الوقود منذ أشهر، جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا. وبلغ معدل التضخم 4,1% في نهاية أبريل/ نيسان، وفق ما أعلن الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع في مايو/ أيار الماضي.
كما أظهرت بيانات رسمية الشهر الماضي، ارتفاع معدل التضخم بالمغرب، إلى 5.9% على أساس سنوي، خلال الشهر الماضي، بعد زيادة 3.9% في مارس/ آذار السابق.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط في بيان أنه كانت لأسعار المواد الغذائية أكبر مساهمة في ارتفاع التضخم بعدما سجّلت زيادة قدرت بـ 9,1% في أبريل/ نيسان على أساس سنوي.