في إجراء جديد ضد السلطات الإيرانية على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني، فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات على 29 مسؤولًا إيرانيًا إضافيًا وثلاث مؤسسات.
ومن بين الذين شملتهم العقوبات الجديدة بحظر تأشيرات وتجميد أصول، وزير الداخلية أحمد وحيدي وتلفزيون "برس تي في" الرسمي، المتهم ببث "اعترافات قسرية لمعتقلين"، حسبما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي.
وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان: "نقف مع الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية".
وفي سياق متصل، أكدت طهران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، اليوم الإثنين، حيازتها "أدلة" على ضلوع موقوفين أجانب في "أعمال شغب" تشهدها على خلفية احتجاجات ضد ضد وفاة أميني.
واندلعت في إيران اعتبارًا من 16 سبتمبر/ أيلول احتجاجات في أعقاب وفاة الشابة أميني (22 عامًا) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
اتهامات لأكثر من ألفي موقوف
وقضى العشرات، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءًا كبيرًا منها "أعمال شغب". ووجّه القضاء تهمًا لأكثر من ألفي موقوف على خلفية التحركات.
وأمس الأحد، أصدر القضاء الإيراني حكمًا بالإعدام بحق شخص على خلفية ضلوعه في "أعمال شغب"، وفق ما أفادت مصادر رسمية، في أول عقوبة قصوى يعلنها على خلفية الاحتجاجات.
وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف عدد من الأجانب لارتباطهم بالاحتجاجات، خصوصًا من بولندا وإيطاليا وفرنسا.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه "في ما يتعلق بالتدخلات التي أدت إلى إلحاق الضرر بإيران، أو فيما يتعلق بأداء مواطني الدول التي ارتكبت جرائم في إيران، أو لعبت دورًا في أعمال الشغب وتم القبض عليها، سنتخذ الإجراءات اللازمة".
عقوبات أوروبية جديدة على #إيران.. #طهران تتعهّد بالردّ وتتهم الغرب بازدواجية المعايير#العربي_اليوم تقرير: حسام دياب pic.twitter.com/XoXCh4fi2M
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 18, 2022
وأضاف في مؤتمر صحافي أنه "تم استدعاء سفراء بعض الدول وتقديم الأدلة والوثائق اللازمة لهم" على صلة مواطنيهم بالاحتجاجات، وتم الطلب منهم "الحصول على الإجابة من مراكزهم".
وأشار إلى أن "إيران اتخذت الإجراءات اللازمة في إطار الدبلوماسية وواجبات الأجهزة الأمنية في هذا الصدد وستواصل متابعة الإجراءات اللازمة في إطار الآليات الدولية في الوقت المناسب"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وأعلنت دول غربية عدة عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على مسؤولين وكيانات في إيران ردًا على ما تعتبره "قمع" السلطات للتحركات.
واستدعت الخارجية الإيرانية خلال الأسابيع الماضية سفراء دول أوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك والنرويج، لإبلاغهم احتجاج طهران على مواقف اتخذتها دولهم.