أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكامًا بالسجن 20 عامًا مع الأشغال المؤقتة بحق 4 متهمين من أصل 16 متهمًا في قضية تتعلق بحيازة متفجرات وأسلحة تهدد أمن المملكة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" على موقعها الإلكتروني، بأن محكمة أمن الدولة "أصدرت في نهاية جلسة علنية عقدتها اليوم (الأربعاء) أحكامًا بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عامًا بحق 4 متهمين من أصل 16 متهمًا، وتغريمهم الرسوم، بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسندة إليهم".
وتعد "الأشغال المؤقتة" عقوبة سالبة للحرية تتضمن السجن مع تشغيل المحكوم عليه في أعمال محددة طوال مدة العقوبة التي تقررها المحكمة.
ولم تشر الوكالة إلى ما إذا أصدرت المحكمة أحكامًا بحق باقي المتهمين البالغ عددهم 12 شخصًا، أو إذا كانت القضية ما تزال تحت النظر أمام المحكمة.
أحكام قابلة للطعن
وبحسب القانون الأردني، فإن الأحكام الصادرة اليوم قابلة للطعن أمام محكمة التمييز، وهي أعلى جهة قضائية في البلاد، خلال 30 يومًا من تاريخ صدورها.
ووفق "بترا"، فإن هذه القضية تندرج ضمن مخطط أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا، وبدأ منذ 2021.
وفي 15 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت دائرة المخابرات العامة "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، والقبض على 16 شخصًا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.
وأشارت الدائرة آنذاك، إلى أن تلك المخططات "شملت قضايا تتمثل في تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".
وعقب ذلك، أعلنت الحكومة الأردنية حظرَ جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها "جمعية غير مشروعة"، بعد اتهامها بممارسة نشاطات تهدد الأمن والاستقرار.
وقد أكد وزير الداخلية مازن الفراية أن القرار يشمل إغلاق المقرات ومصادرة الممتلكات، مع منع الانتساب والترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة القانون.
وسبق أن أعلن الأردن مرارًا إحباط ما قال إنها مخططات تنوي استهداف أمن المملكة.
وقال منتصف مايو/ أيار 2024 إنه أحبط تهريب أسلحة إلى خلية أرسلتها "مليشيات مدعومة من إحدى الدول"، دون أن يحددها.
