كشفت شهادة جديدة للطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، عن استمرار السجانين الإسرائيليين في تعريضه للاعتداء بالضرب والحرمان الممنهج من النوم، فضلًا عن تهديده لمنعه من نقل تفاصيل ظروف اعتقاله إلى محاميه.
ونقل المحامي شهادة أبو صفية في بيان نشرته جمعية "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية. ويُذكر أن الدكتور أبو صفية معتقل لدى السلطات الإسرائيلية دون توجيه لائحة اتهام أو إجراء محاكمة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024.
اعتداءات في مناطق مختلفة من جسد حسام أبو صفية
وقال خلال زيارة محاميه له، الأحد 30 أغسطس/ آب الماضي، إن السجانين يعتدون عليه في مناطق مختلفة من جسده، بما فيها مناطق حساسة، مستخدمين الأيدي والأرجل والهراوات.
وأضاف أنهم يتعمدون حرمانه من النوم عبر إحداث الضجيج واستخدام مكبرات الصوت خلال ساعات الليل.
وبحسب إفادة خطية قدمها محاميه، تعرض حسام أبو صفية للاعتداء عقب زيارة سابقة للمحامي، كما تلقى تهديدات وتحذيرات لمنعه من نقل معلومات إليه بشأن ظروف اعتقاله.
وقالت جمعية أطباء لحقوق الإنسان إنها تواصل إجراءات قضائية للمطالبة بالسماح لطبيب مستقل من طرفها بفحص أبي صفية.
وذكرت أنها تقدمت في 7 يوليو/ تموز الماضي بطلب للسماح لاختصاصي الطب الباطني عميت تيروش بفحصه، لكن الطلب لم يحظ بالموافقة.
مشكلات صحية عديدة
وعقب ذلك، تقدم أبو صفية، بواسطة الجمعية، بالتماس إلى محكمة إدارية إسرائيلية، فيما طلبت مصلحة السجون أخيرًا مهلة إضافية لتقديم ردها.
وقالت الجمعية إنه "لا يوجد أي مبرر لمواصلة التأخير"، مطالبة بالسماح بإجراء الفحص فورًا.
وبحسب المعلومات التي نقلها حسام أبو صفية، نُقل في 10 أغسطس/ آب الماضي من منشأة "راكيفت" تحت الأرض، حيث كان محتجزًا في العزل، إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون في سجن الرملة.
وأضاف أنه مكث هناك نحو أسبوع، وخضع لفحوص أظهرت وجود عدد من المشكلات الصحية.
وقالت الجمعية، في رد قدمته إلى المحكمة، إن نقل أبي صفية إلى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون "يدل بحد ذاته على احتياجات طبية جدية لا يمكن توفير الاستجابة اللازمة لها داخل أقسام السجن العادية"، معتبرة أن ذلك يستدعي الحصول على رأي طبي ثان ومستقل.
وذكرت أن سجلات طبية رسمية تابعة لمصلحة السجون حصلت عليها وثقت إصابة في عين أبي صفية اليسرى، وشكاوى قدمها للطاقم الطبي بشأن إصابات في الرأس والصدر.
شهادة حسام أبو صفية
وقالت الجمعية إن شهادة حسام أبو صفية الأخيرة "تؤكد أن نمط إساءة المعاملة المتعمدة بحقه لا يزال مستمرًا".
وأضافت أن حالته الصحية تستدعي مزيدًا من الفحوص والعلاج، فيما تواصل مصلحة السجون تأخير دخول طبيب مستقل لفحصه.
وفي تطور قضائي منفصل، قالت الجمعية إن المحكمة العليا الإسرائيلية أمهلت السلطات حتى 13 سبتمبر/ أيلول الجاري لتوضيح موقفها بشأن طلب الإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، بينهم أبو صفية، معتقلين لدى إسرائيل دون لوائح اتهام أو محاكمة.
وبحسب الجمعية، طلبت المحكمة توضيح ما إذا كان رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أو من فوضه وفق القانون، قد بحث بصورة محددة طلب الإفراج عن الأطباء الـ14، مع الأخذ بعين الاعتبار كونهم أطباء.
كما طلبت المحكمة، في حال ممارسة هذه الصلاحية، توضيح هوية من اتخذ القرار.
واعتُقل حسام أبو صفية في 27 ديسمبر 2024، عقب اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي المستشفى وإخراجه منه تحت تهديد السلاح، بعد تدمير المستشفى وإخراجه عن الخدمة.
