واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، شن غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما كان قد أعلن أنه يعتزم استهداف مقرات لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله.
وقد أفادت وزارة الصحة اللبنانية، بسقوط شهيد و12 جريحًا جراء تلك الغارات.
كما واصلت مسيّرات الاحتلال تحليقها في سماء العاصمة على علو منخفض، بينما قصف عددًا من القرى والمدن في جنوبي لبنان.
وبحسب وزارة الصحة، سُجل استشهاد مسعفين وإصابة آخرين في غارتين على بلدتَي طيردبا وجويا جنوبي البلاد.
وكذلك استشهد لبناني وأصيب آخر بجروح بالغة في بلدة شوكين جرّاء غارة استهدفت منزلهما ودمرته.
وتحدثت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن استشهاد شرطي بلدي في شبعا جنوبًا بغارة من مسيّرة إسرائيلية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن قوات من الفرقة 36 بدأت الليلة مداهمة دقيقة تستهدف ما زعم أنه "بنى تحتية لحزب الله" جنوبي لبنان.
من ناحيته، أشار حزب الله إلى أنه استهدف مستوطنة كريات شمونة، وكذلك قاعدة زائيف للدفاع الجوي في مدينة حيفا المحتلة.
التمديد للبرلمان اللبناني
سياسيًا، قرر البرلمان اللبناني اليوم الإثنين تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في مايو/ أيار المقبل لمدة عامين، على وقع الحرب الإسرائيلية على البلاد.
وأوردت رئاسة البرلمان في بيان: "الهيئة العامة لمجلس النواب أقرت تمديد ولاية مجلس النواب لمدة سنتين بأكثرية 76 صوتًا ومعارضة 41 وامتناع أربعة نواب" عن التصويت.
استمرار الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/aqnmZDVuhy
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 9, 2026
وعُقدت الجلسة في مقر البرلمان في وسط بيروت بحضور عدد من نواب حزب الله، بينهم رئيس الكتلة محمّد رعد.
وسبق للمجلس أن مدّد ولايته مرتين بين 2013 و2014 جراء انقسامات سياسية في لبنان على وقع الحرب في سوريا المجاورة. كما مدد ولايته مرة ثالثة عام 2017 جراء الخلاف على قانون الانتخاب.
في المواقف، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون استعداد بلاده الكامل "لاستئناف المفاوضات والبحث في النقاط الأمنية الضرورية لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير".
ولفت إلى أنه أبلغ هذا الموقف إلى "دول عدة تسعى لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية"، مشددًا على أن "قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح سينفذ وفق الخطة التي وضعتها قيادة الجيش متى سمحت الظروف الأمنية لذلك".
وأشار إلى أن "التعرض للجيش أو لقائده في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة في آن، هو موقف مرفوض ومستغرب ومشبوه لأنه يصب في محاولات تقويض سلطة الدولة والتشكيك بقدراتها، ويتناغم بشكل أو بآخر مع أهداف العاملين على زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة".
من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه "لا مصلحة للبنان مباشرة أو غير مباشرة في الانجرار للصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران".
وأكد أن "تسليم سلاح حزب الله هو مسار أما وقف القتال فيجب أن يكون فوريًا".
وأضاف: "لا يمكننا الحديث عن مبادرة لوقف الحرب في هذه المرحلة، لكن هناك أفكار مطروحة على الطاولة".
ولفت إلى أن "الضمانات الوحيدة التي حصلنا عليها تتعلق بتجنيب مطار بيروت والطريق المؤدية إليه القصف"، وأوضح أن "لا أحد في لبنان سيقبل بالسلام وفق الشروط الإسرائيلية لكن هذا لا يعني أننا لا نريد سلامًا".
وأضاف أن "أنشطة حزب الله العسكرية والأمنية أصبحت غير قانونية وهذا موقف الحكومة ويجب تنفيذه".
