وصل قطار الخامس والعشرين من يوليو/ تموز في تونس إلى أولى محطاته الانتخابية، بعد عام من سريان التدابير الاستثنائية.
دخلت البلاد مرحلة الصمت الانتخابي عشية الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أعدّه الرئيس قيس سعيّد، بعدما أسدل الستار عن الحملات الانتخابية المحدودة أصلًا.
صمَت الجميع وتوقّف صوت المحتجين، لتبقى الكلمة الآن لدى 9 ملايين ناخب مسجلين في قائمة الناخبين. فإما الموافقة أو الاعتراض أو المقاطعة، لتحسم هذه الثلاثية مصير دستور يبدو أنه سيحدد مستقبل مشروع الرئيس والبلاد برمتها.
"تسجيل إشكاليات"
في غضون ذلك، تتواصل اليوم الأحد عملية تصويت التونسيين المقيمين في الخارج. وكانت منظمة "مراقبون" التي تتابع العملية الانتخابية في تونس قد حذرت من تسجيل إشكاليات على المستوى القانوني أثناء حملة الاستفتاء.
وقالت الجمعية إن المسار شهد تغييرات جوهرية في مدة قصيرة، الأمر الذي يتنافى مع المعايير الدولية.
بدورها، جدّدت هيئة الانتخابات دعوتها الناخبين للتثبت من مراكز الاقتراع، بينما تعيش البلاد انقسامًا حادًا بسبب المسار الذي اعتمده سعيّد.
"جريمة جزائية"
ويحظر في يوم الصمت الانتخابي على الجهات الرسمية، المؤيدين والرافضين لمشروع الدستور، القيام بالدعاية الانتخابية.
وشدد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر، على ضرورة احترام مقتضيات الصمت الانتخابي، معتبرًا الدعاية الانتخابية خلال يوم الصمت جريمة جزائية يعاقب عليها القانون.
من ناحيتها، بدت شوارع تونس، التي خلت اليوم الأحد من مظاهرات المعارضة ومظاهر الاستفتاء وحملات المساندة، باهتة سياسيًا وسط حركية عادية. فلا تشي الأجواء بأن البلاد تعيش على وقع استفتاء دستوري مصير.
قبل يومين من الاستفتاء.. مسيرة معارضة للدستور التونسي الجديد تقودها جبهة الخلاص الوطني#العربي_اليوم #تونس تقرير: علي القاسمي pic.twitter.com/sixrmaZIVk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 23, 2022
يقول الكاتب الصحافي صلاح الدين الجورشي، إن التونسيين لم يفهموا قصة الدستور وبناء دستور جديد، لذا فهم غير مهتمين بالقضية، مشيرًا إلى أن الجانب القانوني والدستوري لم يعد يجذب التونسيين، الذين لديهم اهتمام آخر مختلف.
وبدا في تونس الاستفتاء الدستوري وكأنه استفتاء على شخص الرئيس ومشروعه. فلا حديث عن الدستور ولا بنوده، بقدر الحديث عن الرئيس ومشروعه.
ويشدد الإعلامي محمد اليوسفي على أن المسألة برمتها بُنيت على الثقة في شخص رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن عملية التصويت ستكون على الأرجح حول صاحب المشروع وليس المشروع.
التحضيرات ليوم الاستفتاء
تفتح مكاتب الاقتراع، وعددها 11200 مكتب، من السادسة صباح غد الإثنين إلى حدود العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.
ويشير مراسل "العربي" إلى أن عدد مراكز الاقتراع وطول فترة الاستفتاء سيجعل من مهمة الملاحظين والمراقبين صعبة، لا سيما مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف.
ويتوقف عند الأجواء غير المسبوقة التي شهدتها تونس قبل يوم الصمت الانتخابي والاستفتاء، متحدثًا عن التحركات الاحتجاجية التي قادتها المعارضة، والتي تم تفريق عدد منها بالقوة والعنف.
ويذكر بأن هذا المشهد غير مسبوق تونسيًا، على الأقل في السنوات الإحدى عشرة الماضية.
من ناحيته، ينفي محمد تليلي المنصري، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن يكون قد تم رفع عدد مكاتب الاقتراع، موضحًا أن العدد نقص قليلًا بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة.
وبينما يشير في إطلالته عبر "العربي"، إلى أن الهيئة انتدبت كأعوان لها ما يقارب الـ 80 ألف عون بوصفهم أعضاء مكاتب اقتراع، يقول "لن نمنع أي شخص يتقدم لطلب الاعتماد كملاحظ، محليًا كان أم دوليًا".
ويردف: نحن نأمل أن يتواجد كل الملاحظين المحليين والدوليين، صحافة وإعلام ومظمات مجتمع مدني، وحتى ممثلي المترشحين، مذكرًا بأن إستراتيجية الهيئة في هذا الإطار لم تتغير.
ويضيف: "كضمانة ليس لدينا أي مانع من وجود كل الملاحظين في كل مراكز الاقتراع".