تحولت قصة استشهاد الطفلة الفلسطينية هند رجب مطلع العام الماضي إلى قضية عالمية. ففي بروكسل، أنشئت مؤسسة حقوقية تحمل اسمها، مهمتهما ملاحقة الجنود والسياسيين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب لدى المحاكم الوطنية والدولية عبر أدلة رقمية وصل عددها حتى اليوم إلى ثمانية آلاف وثيقة.
ومن عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل، واستنادًا إلى قوانين العدل في بلجيكا، اختارت مؤسسة هند رجب التي تأسست قبل عام التحرك لمطاردة قانونية لمرتكبي جرائم الحرب في غزة.
ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب
ويقول رئيس مؤسسة "هند رجب" دياب أبو جهجه للتلفزيون العربي: "نعمل على ثلاثة مستويات. الأول هو مستوى الجنود مزدوجي الجنسية، وهو أولويتنا، لأن في هذا الملف ميزة تتمثل في مسألة الأهلية القانونية للدول التي يحمل جنسيتها الجنود. وبالتالي، فإن الأهلية القانونية محسومة في حالة مزدوجي الجنسية، مما يفتح لنا مجالًا قويًا".
ويلفت أبو جهجه إلى أن الموضوع الثاني "هو موضوع الجنود السواح الذين يسافرون. جنود إسرائيل الذين ارتكبوا جرائم حرب ويظنون أن بإمكانهم السفر وكأن شيئًا لم يكن. وطبعًا الموضوع الثالث هو موضوع القانون الدولي ونحن نعمل فعلًا على خط الجنائية الدولية أيضًا".
واللحظات التي وثقت مأساة الطفلة هند رجب في قطاع غزة، باتت اليوم جزءًا من آلاف الأدلة الرقمية على جرائم إسرائيل بمختلف مستوياتها وتعتبر أيضًا شهادات للمحاكم الدولية.
كما سهلت وسائل التواصل الاجتماعي على مؤسسة هند رجب عملية توثيق الجرائم غير أن العمل القانوني وحده قد لا يكفي.
ومبادرة هند رجب يجب دعمها خاصة من المجتمع المدني الفلسطيني في أوروبا.
"دعم المسار القانوني"
وفي هذا السياق، يقول منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، أحمد فراسيني: "كل هذه الحركات بحاجة إلى شهادات، ودعم مالي، ودعم جماهيري.
ويوضح أنه "يمكن للمتضامنين والمواطنين الفلسطينيين، الذين يزيد عددهم عن 800 ألف في أوروبا، أن يستمروا في العمل الجماهيري في الشارع الأوروبي لدعم المسار القانوني الذي تتبناه هذه المؤسسة وغيرها"، لافتًا إلى ضرورة ترجمة العمل الجماهيري على المستويين القانوني والسياسي.
ورغم أن حملات هذه المؤسسة لم تسفر حتى الآن عن اعتقالات إلا أنها تحولت إلى كابوس يلاحق جنود وسياسيي إسرائيل خاصة خلال تنقلاتهم نحو الخارج.
