استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.
وعقب اللقاء اليوم الثلاثاء شدّد السيسي مع صالح وحفتر على أهمية إجراء انتخابات ديسمبر/ كانون الأول المقبل في ليبيا.
كما شهدت القاهرة اليوم الثلاثاء أيضًا انطلاق أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة الـ11، بعد 12 عامًا من التوقف.
وجاء اللقاء قبيل زيارة سيقوم بها رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة خلال أيام لإجراء مباحثات.
"منع التدخلات الخارجية"
وأشار بيان صادر عن الرئاسة المصرية إلى أن "اللقاء بين الرئيس المصري والقيادات الليبية بحث آخر التطورات على الساحة الليبية واستعرض آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بالمستويات كافة".
بدوره أكد السيسي "مواصلة مصر جهودها للتنسيق مع الأشقاء الليبيين كافة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في ضمان وحدة المؤسسات الوطنية الليبية وتماسكها".
وفي هذا الصدد لفت الرئيس المصري إلى أهمية "الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي الهام برلمانيًا ورئاسيًا المنتظر بنهاية العام الجاري، ومنع التدخلات الخارجية".
من جانبهما أكد صالح وحفتر "اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة الانتقالية الليبية، بخاصة في ضرورة ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري"، وفق البيان المصري.
عودة "اللجنة العليا" المشتركة بعد انقطاع
وبعد توقف لمدّة 12 عامًا انطلقت أعمال الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة الـ11.
وخلال الأشهر الأخيرة شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطورًا، عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لليبيا يوم 20 أبريل/ نيسان الماضي، وتوقيع 11 وثيقة تعاون في أكثر من مجال ولا سيما الاقتصاد.
وفي أكثر من مناسبة أعربت مصر عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الحالية في ليبيا.
وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بأن انطلاق الاجتماعات تم الثلاثاء على مستوى الخبراء بوفدين مصري تترأسه وزارة التعاون الدولي وعدة وزارات وممثلو أجهزة وشركات اقتصادية وقطاع خاص، مقابل وفد ليبي برئاسة وزارة الاقتصاد وممثلين لوزارات وشركات عدة.
وخلال اجتماعات الخبراء، بحث الجانبان "آليات تطوير العلاقات بين البلدين، وتذليل العقبات كافة التي تحول دون ذلك، وتبادل الخبرات في مجالات الترويج للاستثمار ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث تشكيل مجلس الأعمال المصري الليبي المشترك".
كما بحث الخبراء من الجانبين "عددًا من الوثائق والاتفاقات المقترح التوقيع عليها، خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين".
وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجًا سياسيًا برعاية الأمم المتحدة، فيوم 16 مارس/ آذار الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسًا رئاسيًا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.