طالبت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني -اليوم الاثنين- رئيس الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في عملية توزيع لقاح كورونا. وقالت شبكات المنظمات الأهلية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة النزاهة والشفافية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان في بيان لها؛ إن المطلوب "فحص التجاوزات التي تمت أثناء عملية توزيع الدفعة الأولى من اللقاح التي وصلت إلى الحكومة الفلسطينية". ودعت المؤسسات إلى "محاسبة كل من تثبت إساءة استخدام موقعه لمصلحته الخاصة".
وأعلنت الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية استلام 12 ألف جرعة من لقاحات كورونا منها 2000 من إسرائيل والباقي من روسيا. وأرسلت الإمارات 20 ألف جرعة إلى قطاع غزة. ونشر عدد من الموظفين من خارج القطاع الصحي، الذي قالت الحكومة إن كمية اللقاحات التي حصلت عليها مخصصة له؛ صورا لهم وهم يتلقون جرعات من اللقاح.
وأوضحت المؤسسات في بيانها؛ أنها أكدت "مرارا أن عملية التوزيع سوف تكون معقدة، وتحتاج إلى البدء على وجه السرعة بتخطيط دقيق، تجنبا للجوء إلى الواسطة والمحسوبية وإساءة استخدام المنصب والنفوذ في الحصول عليه". وقالت "على الرغم من المطالبات المذكورة؛ ما زالت المعلومات الواردة والمشاهدات تشير إلى استمرار وجود حالات عديدة من الحصول على اللقاح من قبل عدة جهات، متخطية بذلك مبدأ الأولوية في التوزيع، والمرتبط بالطاقم الصحي وكبار السن والمرضى". ولم يصدر تعقيب من الحكومة التي تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم في رام الله.
وترى مؤسسات المجتمع المدني "أن إدارة ملف توزيع اللقاح بهذه الطريقة غير المنظمة، وبغياب خطة واضحة ومنشورة سيكون له انعكاسات شديدة الخطورة على المجتمع الفلسطيني". وقالت في بيانها "تشير المعلومات الواردة والشهود، إلى أن العملية تتم في إطار من المحسوبيات والعلاقات التي تسعى إلى المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، دون الاكتراث بالواقع الوبائي الخطير الذي يحيط بالطواقم الطبية الفلسطينية والمرضى وكبار السن".
ودعا البيان رئيس الحكومة إلى "الإيعاز لوزارة الصحة بنشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، وأماكن عملهم تعزيزا لمبدأ الشفافية". وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 210659، تعافى منهم 189945 وتوفي 2275.