أثارت الخطة الوطنية لإدارة التظاهرات، التي أعلنتها الحكومة اليونانية اليوم الجمعة، ردودَ فعل من نقابة الصحفيين في اليونان، التي نددت بما أسمَوه "ضربة خطيرة موجهة إلى مبدأ إطْلاع المواطن على الأحداث".
وتنوي الشرطة بموجب هذا المشروع "تحديد أماكن للصحفيين"، الذين يتولون تغطية التظاهرات، وهذا في رأيهم يهدف إلى الحد من حرية تنقلهم.
وأكد كل من نقابة الصحفيين والاعلام اليوناني والمصورون والمراسلون الأجانب في اليونان، في رسالة موجهة إلى وزير حماية المواطن ميخاليس خريسوهويدس، معارضة الخطة الوطنية لإدارة التجمعات.
وذكرت النقابات أن "تحديد الأماكن يوجه ضربة خطيرة إلى إطْلاع المواطنين على الأحداث، وهذه إحدى ركائز الديمقراطية"، مطالبة بلقاء خريسوهويدس.
وبعد احتجاجات الصحفيين، أعلن خريسوهويدس اليوم الجمعة، أن القاعدة الرامية إلى الحد من وصول الصحفيين إلى موقع التظاهرات لن تُطبق "إلا في حال طالب بها الصحافيون" عند وقوع حوادث خطيرة.
وتنص الخطة الحكومية أيضًا على استخدام الشرطة "مكبرات الصوت" لمعالجة الوضع، في حال فرقت قوات الأمن التظاهرة بالغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه.
وكان خريسوهويدس نشر هذه الخطة أمس الخميس، عندما كانت الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة طلابية في تيسالونيكي شمالي البلاد.
ومنذ أسبوعين ينظّم الطلاب تظاهرات في أثينا ومدن أخرى؛ احتجاجًا على مشروع قانون لوزارة التربية، حول نشر وحدة شرطة خاصة لتسيير دوريات في الجامعات، في سابقة هي الأولى من نوعها في اليونان.
وركّزت الصحف اليونانية اليوم الجمعة عناوينها على هذا الاعلان، وكتبت صحيفة "أفاماريدا تون سينتاكتون" اليسارية "الديمقراطية الأمنية"، في حين عنونت "الفتيروس تيبوس" اليمينية "نهاية التساهل مع المخربين"، وذلك في ترحيب بانتشار الشرطة في الجامعات.
أما صحيفة "كاثيميريني" الليبرالية فتحدثت عن "رد فعل العمداء" على تدابير الحكومة وإصرار وزارة التربية على "تطبيقها"؛ "ما يوسع الهوة بين الجانبين".
وقد جعلت حكومة كرياكوس ميتسوتاكيس، التي وصلت إلى الحكم قبل أكثر من عام ونصف عام "من الأمن أولويتها"، وأغلقت الحدود لخفض تدفق أعداد المهاجرين واللاجئين.