شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أن اعتداء المستوطنين على بلدة المُغير قرب رام الله، واستمرار جرائمهم بحق أهل الضفة الغربية المحتلة، "يستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا فاعلًا لإدانة الاحتلال ومحاسبة قادته الإرهابيين".
والجمعة، أصيب 5 فلسطينيين في اعتداء عشرات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال على مزارعين ببلدة المغيّر شرقي رام الله.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: إن "5 مواطنين بينهم إصابة بالرصاص الحي في الرأس وصفت بالخطيرة وصلت للمستشفيات جراء اعتداء المستوطنين والجيش الإسرائيلي على مزارعين في بلدة المغيّر".
مطالبات بإدانة الاحتلال
وبينت حركة حماس، في بيان اليوم السبت، أن المستوطنين يستمرون في اعتداءاتهم وإرهابهم بحق الشعب الفلسطيني على امتداد الضفة الغربية، وذلك بدعم وحماية من حكومة الاحتلال.
وقالت الحركة، إن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ومستوطنوه، وعدوانهم المتواصل ضد الشعب الفلسطيني لإفراغ الأرض من أهلها الأصليين لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية التهويدية، يستدعي موقفًا عربيًا ودوليًا فاعلاً لنصرة الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته.
وأضافت أن هذه الجرائم تستدعي أيضًا، موقفًا لإدانة الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم وانتهاكاتهم لكل الأعراف والمواثيق الدولية، والتي تهدد السلم والأمن في المنطقة وعموم الشرق الأوسط.
المستوطنون يعتدون على أهالي قرية المغير شرقي رام الله، ويحرقون المحاصيل الزراعية تحت حماية قوات الاحتلال #العربي_اليوم #فلسطين تقرير: فادي العصا pic.twitter.com/yVqYItp4kN
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 26, 2023
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت الجمعة في بيان جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم في المنطقة الواقعة بين بلدة ترمسعيا وقرية المغير، شرق رام الله.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم الاستفزازية التي ترتكبها عناصر منظمة ومسلحة تتلقى تدريبات وتسليحًا علنيًا من قوات الاحتلال، وتمارس أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
وعبرت الخارجية عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم وعلى الهوان الذي تبديه الدول تجاه حياة المواطن الفلسطيني، مشيرة إلى أن على العالم أن يدرك أن الشعب الفلسطيني يكاد يفقد ثقته بقدرة الأمم المتحدة ومؤسساتها على توفير الحماية له من بطش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة التي تعتبر كتيبة في جيش الاحتلال.
الاتحاد الأوروبي "مصدوم" من تصاعد اعتداءات المستوطنين
من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن "صدمته" من هجمات نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين بالضفة الغربية.
وقال مكتب الاتحاد في الأراضي الفلسطينية، في بيان: "مصدومون من هجمات شنها مستوطنون على الفلسطينيين في قرى برقة (قرب نابلس) والمغيّر (قرب رام الله)، مما أدى إلى إصابات وتدمير منازل وممتلكات فلسطينية".
ولفت البيان إلى بيانات سابقة للأمم المتحدة تحدثت عن تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات "أصبحت أكثر عنفًا".
ودعا الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى "اتخاذ خطوات حاسمة لضمان المساءلة وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف الهدم والمصادرة
وأمس الجمعة، طالبت بعثات دبلوماسية في الأراضي الفلسطينية تابعة لعدد من الدول الأوروبية، قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع عمليات الاستيلاء في الضفة الغربية المحتلة، والتعويض عن المنشآت الممولة من مانحين دوليين التي هدمتها.
جاء ذلك في بيان دعت فيه البعثة قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف عمليات المصادرة والهدم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية دون معيقات.
كما رفضت البعثة ترحيل الفلسطينيين من قرى جديدة، وجددت موقفها بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
هدم ومصادرة 49 منزلا خلال أسبوعين.. سلطات الاحتلال تمضي قدمًا في سياسة هدم منازل الفلسطينيين#العربي_اليوم #فلسطين pic.twitter.com/kDEfmxnWqz
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 23, 2023
وفي هذا الإطار، يشير أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف حسني عبيدي إلى أن وتيرة الاستنكار والتنديد لدى العديد من الدول الأوروبية التي بدأت فقط ببيان منذ أشهر، وصلت تقريبًا إلى معظم الدول الأوروبية، نظرًا لأن وتيرة الاعتداءات المستمرة للمستوطنين في ازدياد.
وفي حديث لـ"العربي" من جنيف، يضيف عبيدي أن العديد من الدول الأوروبية وحتى المفوضية الأوروبية بدأت تستخدم العديد من الأوراق بطريقة محتشمة لكنها مهمة، كعدم إجراء الاحتفال السنوي الذي كان يعقد في بعثة الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، خاصة اليوم الدولي لأوروبا في 9 مايو/ أيار.
ويتابع أن العديد من الدول الأوروبية بدأت تحريك بعض القضايا القانونية التي تطالب الإسرائيليين قانونيًا بتعويض من الميزانية التي خصصت من قبل الاتحاد الأوروبي للعديد من المشاريع سواء كانت مدارس أو مستشفيات أو طرقا أو غير ذلك.
ويردف عبيدي بأن هناك حديثًا لتعطيل ما يسمى بمجلس الشراكة الأوروبي الإسرائيلي مرة أخرى، وهو الذي تم تفعيله منذ سنة، بعدما كان معطلًا لعشر سنوات.