في خطوة غير مسبوقة أطلق وزير الداخلية الأردني مازن الفراية مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى مراجعة بعض العادات الاجتماعية المرتبطة بمناسبات الزواج والعزاء والجاهات.
وتضمنت المبادرة اقتصار بيوت العزاء على يوم واحد فقط بدلًا من ثلاثة أيام مع الاكتفاء بتقديم الطعام لأهل المُتوفى فقط، في خطوة تهدف إلى تخفيف النفقات والتبعات الاجتماعية والمالية على الأسر.
جدل واسع في الأردن
كما شدد الوزير على أن الجاهات يجب أن تعود إلى طابعها العشائري البسيط، والجاهة لمن لا يعرفها هي مراسم الخطبة، بحيث لا يتجاوز عدد المشاركين من أهل العريس 30 شخصًا مع استقبال عدد مماثل من أهل العروس، ومن دون دعوة أصحاب المناصب السياسية لترؤُس الجاهات، تحقيقًا للمساواة وضبط النفقات.
وأثارت المبادرة نقاشًا واسعًا في الشارع الأردني، فمن جهة رحب بها كثيرون رأوا فيها "نافذة إصلاح اجتماعي" تلامس هموم الناس وتخفف من كلفة الحياة، معتبرين أن المبادرة جاءت في وقت دقيق يحتاج فيه الأردني إلى حلول واقعية تراعي الإمكانيات.
ورحبت مجموعة الحوار المجتمعي بالمبادرة وأصدرت بيانًا تأييديًا لها.
وقالت في البيان: "في خطوة وطنية رائدة، أعلن وزير الداخلية عن مبادرة نوعية بعنوان تنظيم الظواهر الاجتماعية، والتي تتناول أبرز الممارسات الاجتماعية التي باتت تشكل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على الأسر الأردنية، مثل المغالاة في المهور، والإسراف في حفلات الأفراح، وطول مدة بيوت العزاء، واستدعاء أصحاب المناصب السياسية لترؤُس الجاهات والمناسبات العائلية".
في المقابل، تحفظت أصوات عشائرية وشعبية على المبادرة، معتبرة أن ما يجري مصادرة لآخر الحريات.
وكان من أبرز تلك التوصيات رسالة الشيخ زايد السميران المساعيد، الذي وجه انتقادًا صريحًا للمبادرة، معتبرًا أنها "تمس عادات راسخة منذ تأسيس الدولة الأردنية"، مؤكدًا أن "الكرم والوفاء والتقاليد الاجتماعية ليست قوانين تسن أو تلغى، لكنها مكونات من هوية المجتمع الأردني لا يجوز تقييدها".
ماذا قال المغردون؟
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي أرضًا خصبة للجدل بشأن هذا الموضوع، فكتب الدكتور نضال: "المبادرة منبثقة عن الواقع المعيشي للمواطنين لتكون السبيل للتخفيف من التبعات المترتبة على هذه الممارسات، وبما يتواكب مع المستويات المعيشية والاجتماعية، ودون تكليف البعض ما هو فوق طاقاتهم وقدراتهم. العديد من الشباب الأردنيين أصبحوا يتزوجون من جنسيات غير أردنية، ويعزى السبب الأول وراء ذلك إلى موضوع المهور والنفقات المترتبة على الزواج".
من جهته، قال غالب عواد: "رأيي في هذه المبادرة أنها من أفضل وأجرأ المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها الدولة الأردنية منذ سنوات، لأنها تمس جوهر أزمة مجتمعية حقيقية لا سياسية ولا اقتصادية، بل هي ثقافية وسلوكية في كل بيت أردني".
أما مورييل فقد علق على الموضوع بالقول: "مبادرة جيدة صح، بس رأيي ما كان لازم تيجي من وزارة الداخلية، لأن هذا شأن اجتماعي".
أما عبد السلام هملان فيرفض المبادرة ويقول: "عادات وتقاليد معاليك ثابتة من قبل ما تنوجد الدول وكل واحد يمارسها على استطاعته، لا حد يعيبها ولا ينتقدها، وهاذي العادات اسمها تكافؤ اجتماعي وروابط قرابه ودم ونسب، إذا في مبادرات من الدولة أو الحكومة لازم تكون في نطاق صلاحيتها تلغي رسوم عقد الزواج اللي بخمسين دينار".
ويعلق سعيد: "بيوت العزاء هاي حرية تعود إلى أهل المتوفى لا أحد بقدر يغيرها، وبالنسبة للجاهات والأعراس معك حق، لكن بضلها حرية شخصية، مهور المحاكم الشرعية لازم تحدد سقف. معاليك إذا قرارك حازم خلال الأعراس والاحتفالات ظاهرة إطلاق العيارات النارية".
ودعا وزير الداخلية الأردني إلى حوار مجتمعي شامل يضم الشيوخ والوجهاء والمجالس التنفيذية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني والأندية والجمعيات، بهدف مناقشة مضامين المبادرة والتوافق عليها مجتمعيًا قبل تبنيها رسميًا.
