أمام مشاهد الجثث المتفحمة التي قطعت رؤوس بعضها وتم تكديسها لإحراقها، بدت الإكوادور في حالة صدمة، بعدما روعتها مواجهات وقعت قبل يوم بين عصابات في عدد من السجون، وأدت إلى سقوط 79 قتيلاً في يوم واحد.
وقال الرئيس الإكوادوري لينين مورينو غداة هذه الأعمال التي وصفها بالوحشية، إن الصدامات كانت "حرب تصفيات بين عصابات إجرامية".
El martes 23 de febrero fue un día trágico para el país. En cuatro cárceles, simultánea y orquestadamente, se desató una ola de violencia jamás registrada en Ecuador. Esto no es coincidencia, es consecuencia. #SinTreguaContraLaViolencia pic.twitter.com/LroX5Jfm3e
— Lenín Moreno (@Lenin) February 24, 2021
ولم يشهد هذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 17,4 مليون نسمة ويقع بين المحيط الهادئ وجبال الأنديس وغابات الأمازون، أزمة سجون بهذا الحجم من قبل.
واندلعت سلسلة من أعمال الشغب والاشتباكات المتزامنة الثلاثاء بين عصابات تتنافس للسيطرة على السجون في مدن غواياكيل وكوينكا ولاتاكونغا حيث يتركز نحو 70% من السجناء.
فوضى وعنف في أسوأ أعمال شغب في سجون #الإكوادور pic.twitter.com/tbUM8XClTO
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) February 24, 2021
وقال قائد الشرطة الجنرال، باتريسيو كاريو، إن تمردًا جديدًا بدأ مساء الأربعاء في أحد سجون غواياكيل. ولم يشر إلى ضحايا محتملين، لكنه تحدث على تويتر عن "عدوانية ولاعقلانية مجموعات من الجانحين".
بعد ساعات، أعلنت إدارة السجون الإكوادورية أن "الحوادث" التي وقعت في المساء في سجن غواياكيل "تم ضبطها" من قبل حراس وعناصر شرطة وجنود. ولم توضح مصلحة السجون ما إذا كانت هذه الحوادث الجديدة قد تسببت في وقوع إصابات.
وقالت هيئة "المدافع عن الشعب" الحكومية المكلفة بحماية حقوق الإنسان إن "مجزرة غير مسبوقة" وقعت الثلاثاء.
وارتفعت الحصيلة الأخيرة للمواجهات الأربعاء إلى 79 قتيلًا، سقط 37 منهم في غواياكيل و34 في كوينكا وثمانية في لاتاكونغا، حسب مدير مصلحة إدموندو مونكايو.
وجرح سجناء آخرون وعناصر شرطة الثلاثاء ولم يعلن عددهم الإجمالي. وقالت النيابة العامة إن أكثر من عشرين سجيناً وشرطياً جرحوا في غواياكيل وحدها.
"هجوم منسّق"
وعزت الحكومة أعمال العنف إلى هجوم منسق من قبل عصابة لتجار مخدرات حاولت القضاء على عصابة منافسة.
واعتبر الرئيس مورينو أن ما حصل ليس صدفة. وأكد أنه تم تنظيمه من خارج السجون وتم تنظيمه داخليًا من قبل الذين يقاتلون من أجل السيطرة وتهريب المخدرات في جميع أنحاء البلاد.
وطلب مكتب الأمم المتحدة في الإكوادور، أمس الأربعاء، إجراء "تحقيق سريع ونزيه"، داعيا إلى معاقبة المسؤولين وإدارة الأزمة وفقًا لقواعد الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.