صدمة في المغرب.. تحقيقات تكشف شبكة استغلال جنسي لقاصرات

ارتفع عدد الموقوفين في قضية اغتصاب تلميذات قاصرات بالمغرب، كانت قد شكلت صدمة كبيرة في الشارع المحلي خلال الأسبوع الماضي. 

وقال موقع "هيسبريس" المحلي، اليوم، نقلًا عن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان إنه، حتى الإثنين، تم توقيف 8 أشخاص، بينهم 3 تلميذات، على خلفية الاشتباه في الاعتداء الجنسي على تلميذات قاصرات، وهي القضية التي هزت، خلال الأسبوع المنصرم، منطقة كيكو التابعة لإقليم بولمان شمال البلاد. 

كيف كُشفت الجريمة؟

وأشارت الجمعية المغربية في بيان إلى أن فصول القضية المروعة، بدأت تتكشف عقب محاولة إحدى التلميذات الانتحار، الأمر الذي دفع عائلتها لتقديم شكوى، تضمنت ملف تعرض ابنتهم لتهديد بنشر مقطع فيديو من قبل إحدى صديقاتها. 

وبعد الواقعة، اندفعت النيابة العامة لفتح تحقيق موسع في القضية، لتتكشف فصولها عبر توقيف مجموعة أشخاص منهم تلميذات متورطات في الجريمة، فيما أفادت مصادر موقع "هيسبريس بأن التوقيفات استندت إلى إفادات تلميذتين يُعتقد أنهما ضحيتا اعتداءات جنسية، مؤكدة أن الأبحاث والتحريات لا تزال جارية، بأمر من النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع الضحايا المحتملين، وتوقيف كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم.

وقالت تقارير صحافية محلية، إن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين، أظهر أن هناك شبكة عملت على استدراج القاصرات، مستغلة أوضاعهن الاجتماعية الصعبة، ليتم ابتزازهن لاحقًا بمقاطع فيديو مصورة، بعد إجبارهن على الرضوخ لمطالب المتهمين المتضمنة للاعتداء الجنسي. 

ومع استمرار التحقيقات، تعالت الأصوات الحقوقية لمعاقبة الجناة، ومنع أي نفوذ سياسي من التدخل، حيث من المرتقب أن يواجه أعضاء هذه الشبكة سلسلة من الاتهامات أمام القضاء، ومنها الاتجار بالبشر، واستغلال القاصرات، وتسهيل الاستغلال الجنسي، والاعتداء الجنسي، ما سيضع المتهمين أمام عقوبات قاسية وفق القوانين المحلية. 

غضب عارم

واحتلت القضية صدارة مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حذرت جمعيات أهلية من أي تدخل في سير التحقيق بعد أن أكدت التقارير تورط رجل أمن، وأصحاب نفوذ في الشبكة.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إقليم بولمان "النيابة العامة بإصدار بلاغ توضيحي للرأي العام المغربي"، و"مواصلة التحقيق واستجواب جميع المشتبه فيهم دون استثناء".

يذكر أنه في عام 2022، تم تسجيل 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال بمختلف النيابات العامة، بما يناهز أكثر من 41% من مجموع جرائم العنف المرتكبة في حق الأطفال.