تشهد ولاية الشلف شمال الجزائر، صدمة واسعة عقب الإعلان عن مقتل طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، بعد أيام من الإبلاغ عن اختفائه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في جريمة تحوّلت إلى قضية رأي عام وأثارت موجة من الاستنكار الشعبي والإعلامي.
وتفاعلت أحدث القضية بعد أن تقدّم والد الطفل ببلاغ رسمي لدى مصالح أمن الولاية، لتُفعَّل على إثره آليات البحث والتتبّع، إلى أن تمّ العثور على جثة الطفل في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بظروف وصفت بـ"الغامضة"، من دون التمكن من معرفة الجاني حتى اليوم الإثنين.
وانتقلت السلطات القضائية والأمنية إلى مكان العثور على الجثة، بحضور والد الطفل والطبيب الشرعي، حيث جرى التأكد من هوية الضحية، ورفع عينات من مسرح الجريمة، كما أُخضعت الجثة للتشريح وأُخذت عينات بيولوجية بهدف تحديد سبب الوفاة وملابسات الجريمة بدقة.
البحث عن الجاني
وأعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف في بيان رسمي فتح تحقيق ابتدائي موسّع، مؤكدًا أنّ النيابة العامة ستتّخذ “إجراءات المتابعة الجزائية الصارمة” ضد المتورّطين، مع استخدام كافة الوسائل القانونية المُتاحة لكشف الحقيقة.
وتُشير المعطيات الأولية التي ذكرتها وسائل الإعلام الجزائرية، إلى أنّ الحادث قد يكون مُرتبطًا بعملية اختطاف تلتها جريمة قتل، غير أنّ هذه الفرضيات لا تزال قيد التحقّق بانتظار نتائج التشريح والتحليلات المخبرية التي ستُحدّد التفاصيل الجنائية الدقيقة.
وأثارت هذه الجريمة موجة من الغضب والحزن في الشارع الجزائري، خصوصًا في ولاية الشلف، حيث عبّر مواطنون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم للجريمة ومطالبتهم بإنزال أقصى العقوبات بالجناة وتشديد الإجراءات الخاصة بحماية الأطفال.
كما دعت منابر إعلامية محلية إلى التعامل مع القضية بأعلى درجات الشفافية والحزم، مشيرة إلى أنّ ملابسات الحادثة تُمثّل اختبارًا جديدًا لقدرة الأجهزة القضائية والأمنية على فكّ خيوط جرائم مُعقّدة في وقت قياسي.
وحتى اللحظة، لم تُعلن السلطات عن توقيف مشتبه بهم أو تحديد دافع الجريمة، فيما تتواصل التحقيقات الميدانية والتقنية تحت إشراف النيابة العامة، وسط ترقب واسع للرأي العام لمعرفة الحقيقة الكاملة وراء واحدة من أبشع القضايا التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.
ويُذكر أنّ معدل جرائم القتل العمد في الجزائر يتراوح بين 1.3 و1.4 جريمة قتل عمد لكل 100 ألف نسمة وفقًا لبيانات البنك الدولي، وهو ما يضع البلاد في مرتبة متوسطة عالميًا من حيث انتشار هذه الجريمة.
